لا تزال ردود الأفعال تتولى على إثر اعتقال ومحاكمة الصحافي والناشط عمر الراضي، بسبب تغريدة له على “تويتر” علق فيها على الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف” والتي وصلت إلى 20 سنة سجناً نافذاً، وإضافةً إلى شخصيات سياسية، وصحفيين ورجال أعمال، وبرلمانيين، التي أعلنت عن تضامنها مع الراضي، خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كعادتها، تدين ب”شدة” إعتقال عمر الراضي، مطالبةً ب”الإفراج الفوري عنه وجعل حد لمتابعته”. وقالت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” به “في تصعيد غير مسبوق للدولة المغربية لحملتها الشرسة في مواجهة حرية الرأي والتعبير وممارسيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اقدمت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الإبتدائية بالدار البيضاء أمس الخميس 26 دجنبر على اعتقال الصحفي المستقل الشاب عمر الراضي، المدون والناشط في حركة 20 فبراير، بعد التحقيق معه واحالته عليها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك على خلفية تدوينة تعود الى شهر أبريل ، انتقد فيها أحد رجال القضاء الذي ترأس هيئة الحكم التي أيدت إدانة نشطاء حراك الريف استئنافيا بالدار البيضاء بعشرات السنين”. وتابع بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “والتي سبق أن تم التحقيق معه فيها دون اتخاذ أي اجراء، ليعاد استدعاؤه ومتابعته وفقا للمادة 263 من قانون المسطرة الجنائية واعتقاله وإحالته مباشرة على الجلسة حيث رفض طلب الافراج المؤقت الذي تقدم به دفاعه عنه، رغم وجاهته، ورغم ظروفه الصحية حيث يعاني من الربو”. إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، حسب ذات البلاغ ” إذ يتابع هذا الهجوم الخطير على الحق في الرأي وحرية التعبير، الذي تكفله المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، و دستور 2011، فانه يستنكر منتقدي الأحكام ضد نشطاء حراك الريف في الوقت التي أدانتها عموم الحركة الحقوقية والديمقراطية بالمغرب والخارج واعتبرتها أحكاما جائرة وغير منصفة”. وعبرت الجمعية عن “استنكارها للاعتقال والمتابعة التي تعرض لها الصحفي عمر الراضي، كما تطالب بالإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط وجعل حد لمتابعته”. كما عبرت الجمعية عن تضامنها “اللامشروط معه ومع كل ضحايا هجوم الدولة ضد الممارسين لحقهم المكفول دستورا وقانونا ومواثيقا في التعبير والانتقاد”. وحملت الجمعية “الجهات المسؤولة عن اعتقاله، كل التداعيات الصحية التي يمكن أن تتفاقم جراء معاناته من ضيق في التنفس”.