المجلس الوطني للصحافة يخلي مسؤوليته من أي تسريب لمعطيات خاصة بالصحافيين ويرمي الكرة إلى وزارة الاتصال سابقا

خرج المجلس الوطني للصحافة أخيرا عن صمته بخصوص ما يروج في شبكات التواصل الاجتماعي، من ادعاءات عن تسريب معطيات شخصية من الملفات الموضوعة لطلب بطاقة الصحافي المهني، نافيا علمه بالموضوع.
وقال المجلس في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء إنه “لم يتوصل بأية دلائل تفيد بصحة هذه المزاعم”، معتبرا أن ترويج مثل هذا الادعاءات، “مسألة خطيرة لأنها تتعلق بالحق في حماية المعطيات الشخصية، الذي يضمنه القانون”.
المجلس الوطني للصحافة الذي يرأسه يونس مجاهد، أشار ضمن بلاغه إلى أنه “لا يتحمل أية مسؤولية، في أي تسريب قد يحصل”، موضحا أنه “لا يتوفر على ملفات طلب بطاقة الصحافة لسنة 2019، التي مازالت لدى قطاع الاتصال، رغم أن المجلس سبق له أن وجه رسالة للسيد الوزير السابق، محمد الأعرج، بتاريخ 10 شتنبر 2019، ووجه رسالة ثانية للسيد وزير الشبيبة والرياضة والثقافة، المكلف بقطاع الإتصال، حسن عبيابة، بتاريخ 10 نوفمبر، وأخرى يوم 12 نوفمبر2019، حتى يحصل على الملفات الخاصة بالسنة المذكورة، والتي تقع تحت مسؤوليته، حسب القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس، حيث انه هو الذي يتلقى طلبات بطاقة الصحافة المهنية، ويبث فيها”.
بل أكثر من ذلك، يضيف المصدر ذاته، فإنه “بالإضافة إلى أن المجلس لم يحصل على ملفات 2019، التي تعتبر تحت مسؤوليته المباشرة، والتي مازالت مصالح قطاع الاتصال تحتفظ بها، فإنه كذلك لم يتوصل بالملفات المعروضة على وزارة الاتصال، سابقا، وجميع الوثائق والمحفوظات المودعة لديه، قبل سنة 2019، في خرق واضح للمادة 56 من القانون 90.13، التي تنص صراحة على أنها ينبغي أن تسلم كل هذه الوثائق للمجلس فور تنصيبه، وقد مضت أكثر من سنة على هذا التنصيب دون أن يطبق القانون”.
وخلص المجلس الوطني للصحافة، إلى التشديد على أنه “من موقع مسؤوليته القانونية والأخلاقية، يعتبر أنه مادام الواقع بهذا الشكل، فإنه ليس مسؤولا عن ملفات ليست بحوزته” لافتا الانتباه إلى أن “المعطى الوحيد الذي يتوفر عليه حول ملفات بطاقة الصحافة لسنة 2019 هو أن مصالح قطاع الاتصال هي الآن بصدد استنساخها كلها”.