قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل لحظات من اليوم الخميس الاختلاء للمداولة للبت في الدفوعات والطلبات الأولية والشكلية، التي تقدم بها دفاع المتهمين في “شبكة تجنيس الإسرائليين”. وشهدت جلسة اليوم جدلاً قانونياً حول حضور المترجم في مراحل التحقيق سواء التمهيدي والتفصيلي، مما يطرح شرعية “محاضر الاستماع” التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكذا “التصنت” على المكالمات والتقاطها، وحالة التلبس بجنحة الرشوة بالنسبة لبعض المتهمين في ملف القضية، وأسئلة إحضار المحجوزات أمام المحكمة.