أعلن الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب عن خوضه مسيرة وطنية ممركزة، في الثالث من شهر نونبر المقبل، احتجاجا على “التهميش” وردا على “صمت الحكومة المُخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية، لأجل رد الاعتبار إلى الكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية”. وعبَّر الاتحاد في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، عن “استيائه لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين”، مشيرا إلى أن “هؤلاء الدكاترة مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، رغم أن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين لا تتطلب أي مجهود مالي، بل سينعكس إيجابا على ترشيد النفقات الحكومية، خاصة في تدبير إعادة انتشار الموظفين من الدكاترة واستثمار مؤهالتهم”. وطالب الاتحاد الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع ب”جبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط ودمجهم في إطار أستاذ باحث”، موردا أن “المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها”.