سيستقبل الموظفين الدكاترة العام الجديد بمزيد من الاحتجاجات ضد ما قالوا عنه استمرار الأوضاع المخجلة التي يعيشونها، والحيف الكبير الذي يطالهم، و تبخيس أعلى شهادة أكاديمية ، على حد تعبيرهم. ودعى الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في بلاغ له عمم على وسائل الإعلام الوطنية، الموظفين الدكاترة لخوض إضرابا وطنيا يوم الخميس 03 يناير 2019 بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة. وعبر الاتحاد العام عن استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أن هؤلاء الدكاترة مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال. وطالب الاتحاد العام لدكاترة المغرب، الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع بجبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط،. و أكد الدراع النقابي الممثل للموظفين الدكاترة في بلاغه على أن المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، وخلق نوع من التمييز بين دكاترة مختلف القطاعات مع منع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات أو إعطائها بشروط تعجيزية، وإقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المباريات التحويلية بأعذار واهية، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها. وعبر الاتحاد عن شجبه للمذكرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، في شأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين، باعتبارها تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، بل إن ذلك تبخيس لشهادة الدكتوراه عندما يتم وضع معايير مجحفة، كما يعد خرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز، فيما يخص هيئة التدريس.