أعلن كل من وزير الشغل محمد يتيم ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، عن حل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وتكليف أربع متصرفين بتسيير شؤونها إلى حين انتخاب أجهزة جديدة خلال مدة 3 أشهر. وكشفت مصادر أن السلطات العمومية في طريقيها إلى مقر التعاضدية العامة لإبلاغ رئيس مجلس إدارتها عبد المولى عبد المومني بقرار عزله. وأصدرت وزارة الشغل والإدماج المهني، اليوم الأربعاء، بلاغاً توصل “الأول” بنسخة منه، جاء فيه أنها تنهي “إلى علم كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، فقد تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441 (4 أكتوبر 2019) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”. الوزارة إلى أن “أعضاء المجلس الإداري لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.