إضراب وطني بقطاع المالية الخميس المقبل

دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 26 شتنبر، بقطاع المالية.
وتأتي هذه الخطوة حسب نداء الإضراب الذي توصل “الأول” بنسخة منه، رفضاً لسياسة التمييز و الإقصاء وعدم المساواة بين المديريات، والاستياء و الغضب من تعثر الحوار القطاعي و المديري و عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها فيما يخص إصلاح منظومة العلاوات و احترام الحريات النقابية”.
بالإضافة إلى “المطالبة بإقرار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية واحد و موحد لجميع المديريات المركزية و المصالح الخارجية للوزارة، والشروع في انجاز جيل جديد من الخدمات الاجتماعية والرفع من الدعم المالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية أسوة بما هو معمول به بالجمعية الجمركية”.
وجاء في نص النداء أنه “بعد إقرار نظام أساسي خاص بهيئة موظفي الجمارك و الضرائب الغير المباشرة، و احتجاجا على التمييز و خرق مبدأ المساواة بين الموظفين و الإقصاء لباقي المديريات من طرف الوزارة ،و من أجل إسماع صوتنا و الدفاع عن كرامتنا ضد سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الوزارة في حق باقي الموظفين،و دفاعا عن حقنا في نظام أساسي واحد و موحد يصون كرامة الموظفين و الموظفات بقطاع الاقتصاد والمالية ،ولحل كل الإشكالات التي يعاني منها المهندسون والمتصرفون والتقنيون و الأعوان الإداريون والتقنيون و مختلف فئات الموظفين العاملين بقطاع الاقتصاد و المالية، ومن أجل سن نظام عادل ومنصف للعلاوات و التعويضات و النسق السريع للترقي، و حماية الموظفين والموظفات من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء مزاولتهم لمهامهم”.