قال القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، محمد الساسي، إن “الإسلاميين خدموا الملكية وأنفسهم ولم يخدموا الديمقراطية”، مبرزا أنهم استعملوا كورقة في سياق إقليمي معروف. الساسي الذي كان يتحدث مساء اليوم الجمعة في ندوة وطنية حول “الديمقراطية وحقوق الإنسان.. الواقع والتحديات”، نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقرها المركزي بالرباط، استعرض تفاصيل ما أسماها ب”صفقة” تمت بين الدولة وحزب العدالة والتنمية، اقترح فيها هذا الأخير على النظام أن يكون بديلا لحزب الأصالة والمعاصرة وأن ينفذ بدله ما كان مضطلعا به الآخر. وأضاف الأستاذ الجامعي في معرض مداخلته، أن “البيجيدي” “تفاوض في إطار هذه الصفقة على أن يمنح للانتخابات شعبية من خلال حزمة أصوات زائفة دونما الحاجة إلى تزويرها”، بالمقابل طالب في إطار نفس الصفقة بحذف حرية المعتقد من دستور المملكة المحدث سنة 2011، على أن تكون في مسودته بعض الأمور الرمزية التي توحي بأنه يسعى لأسلمة المجتمع. ولم يقتصر الساسي على ذلك فحسب، بل مضى متابعا بأن حزب “المصباح” الذي يدعي أن توجهه إسلامي، لم يستطع أسلمة حتى مجتمعه الداخلي، “وهذا ما تفيد به التطورات الأخيرة دون الدخول في التفاصيل” يقول الفاعل السياسي ذاته. واعتبر الساسي أنه ليس لدى الإسلاميين أي مانع في أن يستمر واقع الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب كما هو عليه، لافتا الانتباه إلى أن صراعهم ليس من أجل تغيير النسق السياسي القائم، وإنما تقوية مكانتهم ومصالحهم التي ينتفضون مدافعين عنها متى لاحظوا أنها مستهدفة. وكمثال على ذلك، يورد المتحدث، لوحوا بالتصعيد عند اقتراب الانتخابات سنة 2015، مشددين على أن المغرب سيفتح على المجهول إذا لم تكن النتائج لصالحهم، بالمقابل عندما عرقل مسار تأسيس حزب البديل الديمقراطي لم يثوروا ولم يحركوا ساكنا.