يبدو أن القرار المتعلق بزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن يرى النور على الأقل خلال الأشهر المقبلة، وهو ما أكده عبد اللطيف مرتقي المدير العام بالنيابة للصندوق قائلاً إن “القرار يتطلب بعض الوقت”. وأوضح مرتقي، في تصريح له نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية الذي يتولى عضو أمانته العامة محمد يتيم وزارة الشغل، ورئاسة مجلس إدارة الصندوق، أن هذا “القرار سيتم تنفيذه بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2019، بمجرد استكمال المسطرة المرتبطة بتفعيله، مبينا أن تاريخ بدء تنفيذ هذا القرار غير معلوم بعد”.