كشف مصدر مطلع من داخل المكتب الوطني المغربي للسياحة، أن المكتب في عهد الإدارة الجديدة، باتت تشوبه العديد من الشبهات سيما في عمليات التوظيف والترقيات في المناصب الإدارية. وأكد المصدر المطلع، أن عملية التوظيف باتت تخضع للمحسوبية والزبونية، بدل الكفاءة والخبرة، مشيرا أن نظام تكافؤ الفرص بين الموظفين أصبح مغيبا، وشروط التقدم للمباريات لا تخضع للنظام الداخلي للمكتب. وأفاد مصدرنا، بأن الإدارة الجديدة غيبت المصلحة العليا للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وخضعت للمصالح الشخصية والحزبية، مشيرا إلى أن توظيف المدير الجديد عادل الفقير مرتبط بقربه من وزير السياحة والأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، الشيء الذي يؤكد فرضية تحول المكتب إلى ملحقة حزبية خاضعة للحزب وأمينه العام. وذكر المصدر، أن التعيينات الأخيرة التي قام بها المدير الجديد للمكتب الوطني المغربي للسياحة، لقيت استياء كبيرا وسط أغلب موظفي المكتب، لما لها من تأثير على سير العمل في مختلف مكاتب وأفرع المكتب في العديد من الدول. وأوضح متحدثنا إلى أن شبهات التعيينات طالت مؤخرا المكتب الإقليمي بأبوظبي، إذ شهد المكتب مؤخرا استبدال مديره السابق. كما كشف مصدرنا أن تعيين مدير لتمثيلية أبوظبي الجديد لم يخضع للشروط والضوابط المتعارف عليها، إذ غيبت الكفاءة والخبرة، وجاءت محلهما المصلحة الشخصية، مشيرا إلى أن تعيين المدير الجديد لتمثيلية أبوظبي لا يخرج عن الدائرة المقربة من مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة عادل الفقير والوزير الوصي عن المكتب. وذكر مصدرنا، أن المكتب الوطني المغربي للسياحة شهد العديد من رسائل الاحتجاج التي رفعها موظفو المكتب، احتجاجا على سوء التسيير والتخطيط والتدبير العشوائي، وسوء التواصل بين الإدارة ومكاتبها التمثيلية بالخارج، ومحاولة تقزيم دورها، بالإضافة إلى تجميد برامج بعض المكاتب بالخارج وتهميش الأطر العاملة بها.