الداخلية تفتح باب الترشيحات لخلافة بوعيدة على رأس جهة كلميم والأخير: “هذا طحن للقانون وللشرعية”

لم تكد تنطفئ شرارة الجدل الذي أعقب قصاصة عممتها وكالة المغرب العربي للأنباء، الخميس 13 يونيو الجاري، أفادت بأن وزارة الداخلية توصلت برسالة استقالة من لدن رئيس مجلس جهة كلميم–واد نون، عبد الرحيم بوعيدة، الأمر الذي نفاه هذا الأخير؛ حتى تفجرت معركة جديدة بين الطرفين بإعلان ولاية جهة كلميم واد نون، أمس الأربعاء، فتح باب تلقي الترشيحات لمنصب رئيس مجلس الجهة المذكورة.
وأوضحت ولاية جهة كلميم وادنون، في بيان، أنها ستفتح مكتبا لتلقي الترشيحات لمنصب رئيس جهة كلميم وادنون بمقر الولاية، ابتداء من اليوم الخميس، إلى غاية فاتح يوليوز المقبل، مستندة في ذلك على مقتضيات المواد 13، 14، 22، 23، 62، 74 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
هذا الإجراء فتح باب المواجهة مجددا بين وزارة الداخلية وعبد الرحيم بوعيدة، الذي علق على الموضوع قائلا: “ويستمر مسلسل العبث في جهة كلميم واد-نون”، معتبرا ذلك “خرقا للقانون وللشرعية”.
وقال بوعيدة في تدوينة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ما بين استقالة ينفيها صاحبها وهو حي يرزق، وانقطاع عن عمل في جهة موقوفة، وإخبار غير موقع ولا هوية له، وإشعار آخر يتدارك الهفوة الأولى.. السرعة في الإنجاز وراء كل هذا الارتباك في طحن القانون والشرعية لإزاحة الرئيس”.
المتحدث، كان قد أكد أنه لم يقدم استقالته من رئاسة الجهة إلى وزارة الداخلية، وبأنه غير مسؤول عن "الاستقالة" التي نشرت خبرها قصاصة صادرة عن وكالة الأنباء الرسمية، مشيرا إلى أنه فوجئ مثل الجميع بخبر استقالته من منصب رئيس الجهة الذي ظل يشغله منذ ثلاث سنوات، ولا يحمل ما يترتب عنها قانونيا.
غير أنه عاد وأوضح أنه كان قد سلم في وقت سابق لابنة عمه مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري، وثيقة استقالته بشكل طوعي، كورقة للتفاوض مع خصومه في مجلس الجهة الذين رفضوا الجلوس معه على طاولة الحوار لإيجاد حل لوضعية "البلوكاج" التي تعرفها جهة كلميم واد نون.