في رد منه على مرافعة المحامي محمد زيان، قال عبد الفتاح زهراش، محامي المشتكيات، إن “ما قاله دفاع المتهم بأن دفاع الضحايا صرح بأن أعضاء اللجنة الأممية مرتشين غير صحيح، وأطلب من السيد كاتب الضبط تسجيله، لأننا لم نقل هذا الأمر نهائيا، ولكن نؤكد على أنه قد مورس التدليس على هذا الفريق الأممي”. وتابع زهراش، “السيد النقيب زيان، يقول إن دفاع بوعشرين تعرض للضغوطات، لكنه لم يذكر ماهي هذه الضغوطات، وأنا سيدي الرئيس، سأكشف لكم ماهي هذه الحالات. الأولى بسبب تسريبه رسالة من موكله الذي عزله، ناصر الزفزافي، والثانية عندما وجدوا مشتكية في حقيبة سيارة في منزله وهي أمال الهواري”. وفي المقابل أكد زهراش، أن “دفاع الضحايا هو من تعرض للضغط، وسارع في تعداد الشكايات التي وجهت ضدد بعض أعضاء دفاع المشتكيات، مثل محمد الهيني، الذي وجهت ضده شكاية إلى النقيب، من طرف زوجة بوعشرين”. وبخصوص اتهام دفاع بوعشرين ب”الخيانة للوطن”، قال زهراش إن “دفاع الضحايا ما كيتلقاش خمسة ألآف أورو في النهار”، متهما المحامي عبد العزيز النويضي بأنه هو من منح المعطيات للفريق الأممي و”غالطه”. وأضاف زهراش، “الضحايا تعرضن للتعذيب ولايمكنكم تصور المعاناة النفسية التي تعرضن لها وبالتالي فنحن أيضا سنطرق أبواب جميع الآليات الوطنية والدولية”. من جهتها، أكدت المحامية عائشة الكلاع، من دفاع المشتكيات ضد بوعشرين، على أن “هناك سوء نية حتى عند الفريق الأممي، وأن هناك العديد من أعداء المغرب داخل الآليات الدولية ويتربصون بالمغرب ونعتبر هذه الوثيقة (التقرير الأممي) دخيلة على الملف ووجب استبعادها”. وتوالت مداخلات دفاع المشتكيات الواحد تلوى الأخر، حيث تدخل المحامي محمد الهيني، الذي توجه لزيان وهو يصرخ: “من يدفع بملتمس الاعتقال التعسفي في النازلة بعد الحكم الإبتدائي، لا يرقى لمستوى طالب سنة أولى في كلية الحقوق”، ولولا تدخل القاضي الطلفي وتهدئته للأجواء لنسفت جلسة المحاكمة. وفي سياق آخر أكد محمد المسعودي ممثل النيابة العامة على مرافعته السابقة بخصوص ملتمس دفاع بوعشرين برفع ما يعتبرها حالة “الإعتقال التعسفي”، حيث قال، ” النيابة العامة لا تعتقل خارج القانون.. وقد جسدت المحكمة مشكورة، المحاكمة العادلة في أبهى صورها.. ولو بقينا أبد الدهر مع دفاع المتهم لن يقتنعوا، والدليل ما قاله النقيب زيان “مايهمنا هو المحكمة ولا يهمنا أي شخص آخر”. وقد قررت المحكمة تأجيل البث في ملتمس دفاع بوعشرين القاضي برفع حالة “الإعتقال التعسفي” إلى غاية جلسة 11 يونيو المقبل.