على بعد يومين من تاريخ انعقاد جولة حوار، يرتقب أن تكون حاسمة في تحديد معالم مستقبل العلاقة بين وزارة التربية الوطنية وأساتذة التعاقد، لمناقشة ملفهم المطلبي في شموليته؛ اتهمت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وزارة أمزازي ب”الإخلال” بالتزاماتها ووعودها التي قطعتها خلال لقاء 13 أبريل الماضي، مؤكدة أن هناك غياب تام لأي إشارة من لدن الوزارة تدل على حسن نيتها. وذكرت التنسيقية سالفة الذكر في بيان صادر عنها، توصل “الأول” بنسخة منه، أنها سجلت مجموعة من الخروقات منذ اليوم الأول من التحاق الأساتذة، أجملتها في تغيير البنية، عدم إلغاء مسطرة العزل، عدم تسليم الوثائق الإدارية (شهادتي الأجرة والعمل)، عدم قبول الشواهد الطبية، عدم صرف الأجرة في مجموعة من الجهات، اقتطاعات فاقت 1000 درهم بالنسبة للأجور التي صرفت، استدعاءات امتحان التأهيل المهني، المماطلة وتأخير موعد الحوار في غياب أي إعلان رسمي، عدم الكشف عن الحالة الصحية والملف الطبي لأب الأستاذة المصاب عبد الله حجيلي. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه “الخروقات” تضرب عرض الحائط كل المناشدات والوساطات الجدية الرامية إلى إيجاد حل جذري للملف، مما يزيد من تعميق أزمة الثقة بين الشغيلة التعليمية ومؤسسات الدولة. تقول التنسيقية. وهدّد المتعاقدون بالدخول في إضراب جديد وخوض أشكال احتجاجية تصعيدية “في حالة ما إذا تم المساس بأي أستاذ وكذا في حالة ما إذا استمرت الوزارة في تعنتها وتعاطيها اللامسؤول تجاه المطالب”، مشددين على ضرورة التزام الجهات المسؤولة بمخرجات حوار 13 أبريل 2019، كما حذروا من احتقان جديد نتيجة استمرار الأوضاع على ما هي عليه. من جهة أخرى، أعربت التنسيقية عن تضامنها مع عائلة الأستاذة هدى حجيلي، لما تعرض إليه والدها من “قمع” ليلة الأربعاء 24 أبريل، مطالبة بتمكين عائلته من الملف الطبي والكشف عن وضعيته الصحية. بالغضافة إلى ذلك، نددت “التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بما وصفته “تدخلا قمعيا همجيا” طال اعتصام أساتذة الزنزانة 9 يومه الثلاثاء 07 ماي الجاري بالرباط. وجددت تنسقية المتعاقدين دعوتها كافة الأستاذات والأساتذة إلى عدم مسك النقط في منظومة مسار إلى حين التزام الوزارة والإطلاع على مقترحها بخصوص حل ملفهم المطلبي.
