جدّد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، دعوته لمختلف الفرقاء السياسيين لتغليب المصلحة العامة والتسريع بالمصادقة على القانون الإطار؛ الذي ساهم فريق التجمع الدستوري في تطوير صياغة مضامينه، مدافعا على توفير تعليم عصري ومجاني يتماشى مع تطورات العصر وطموحات المستقبل. وكان المكتب السياسي للأحرار قد رحب في بلاغه الصادر عن اجتماعه الذي عقده أمس الجمعة بمدينة الصويرة، بمبادرة رئيس الحكومة بعقد دورة استثنائية للبرلمان؛ لكنه عبر عن أسفه حيال تراجع الفرقاء السياسيين على الاتفاق حول التصويت على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، معربا عن أمله في أن يراجعوا موقفهم بهذا الشأن، خاصة وأن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري لمنظومة التربية والتعليم، بل يهم مستقبل مغرب الغد والأجيال المقبلة ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة. وأكّد الحزب على موقفه المتضمن في "مسار الثقة"، الداعي إلى اعتماد اللغات الحية في تدريس المواد العلمية، تحقيقا لمزيد من الانفتاح على العالم ومواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية. وأكّد المكتب السياسي على موقفه الراسخ بخصوص اللغات، حيث لا يناقش الحزب اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، داعيا، مرة أخرى، إلى التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان خاصة القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.