لم يكن الإجتماع الذي دعا إليه وزير التربية والتكوين سعيد أمزازي مع النقابات اليوم الإثنين، بعد يوم واحد من تدخل قوات الأمن لفض إعتصام “الاساتذة المتعاقدين” أمام البرلمان، سوى محاولة لإقناع النقابات التعليمية بالتراجع عن الإضراب الوطني الذي دعت إليه لثلاثة أيام إبتداء من غد الثلاثاء. وفشل أمزازي على مدار 3 ساعات في إقناع النقابات بالتراجع عن الإضراب، حيث أعلنت عن رفضها لمقترح أمزازي الذي طلب من ممثليها تأجيل الإضراب، بمبرر أن الملفات المطروحة تحت الدرس لدى رئيس الحكومة ووزير المالية. وانطلق الإجتماع، حسب مصدر نقابي، بعد أن عبر ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن استنكارهم لما وصفوه ب”التدخل القمعي في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ليلة السبت – الأحد 24 مارس 2019، ومطاردتهم في أزقة الرباط إلى حدود السادسة صباحا”. وتقدمت النقابات بمقترح، “يقضي برفض تأجيل الإضراب، واستغلال العطلة القادمة مباشرة بعد الإضراب، لأجل إيجاد حلول لمختلف الملفات المطروحة”. وفي علاقة بملف الأساتذة المتعاقدين إقترحت النقابات على أمزازي، “تنظيم حوار بين الوزارة وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور النقابات، خلال نفس العطلة”. وأوضح المصدر النقابي، أن “هذين المقترحين هما أحسن ما يمكن أن نساهم به لرفع الاحتقان لمصلحة التلميذ والمنظومة ومصلحة البلاد”.