في الوقت الذي يترقب فيه أن يمثل القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء المقبل للمرة الثانية، بناء على الأمر القضائي الذي أصدره في حقه قاضي التحقيق والمتعلق باتهامه بجناية “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، فيما يرتبط بملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد؛ أعادت محكمة النقض، قبل أيام، ملف أعضاء حزب العدالة والتنميةالأربعة، الذين سبق أن تمت تبرئتهم، من طرف غرفة الجنايات باستئنافية فاس خلال مراحل التقاضي ابتدائيا واستئنافيا، من التهم المتعلقة بجناية “المساهمة في القتل العمد” بالنسبة لكل من الأستاذ الجامعي توفيق الكادي، وعبد الواحد كريول، وجنحة “الضرب والجرح بالسلاح الأبيض” في حق كل من الموظف بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفاس، عبد الكبير لعجيلي، والمقاول قصيم عبد الكبير. وأفاد المحامي عن هيئة دفاع محمد بنعيسى آيت الجيد، جواد بنجلون التويمي، في تصريح لموقع “الأول”، بأن محكمة النقض استجابت إلى الاستئناف الذي قدمه الوكيل العام، مضيفا، أنه تم تحديد يوم 26 فبراير الجاري كتاريخ لمثول هؤلاء المتهمين الأربعة أمام العدالة للشروع في محاكمتهم من جديد، وذلك بعدما نقضت هيئة محكمة النقض قرار الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، والذي كان قد قضى بتبرئتهم من المنسوب إليهم من تهم على خلفية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد الذي توفي عام 1993 بالقرب من الحرم الجامعي لظهر المهراز بمدينة فاس.