خرج المحامي محمد أغناج عضو هيئة دفاع ناصر الزفزافي وباقي معتقلي “حراك الريف”، بتدوينة على حسابه على فايسبوك، يؤكد فيها ما كشف عنه والد الزفزافي من كون إبنه يعاني من “ضيق في أحد العروق على مستوى رأسه، مما قد يسبب AVC قد يؤذي جهازه العصبي”. وجاء في تدوينة أغناج، “أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون، يوم السبت بلاغا ضمنته عدة معطيات حول واقعة تتعلق بالوضع الصحي للمعتقل ناصر الزفزافي”. وقال أغناج “وفي إطار متابعة الموضوع، قمت اليوم رفقة زميلتي الاستاذة بزيارة كل من نبيل احمجيق وناصر الزفزافي، حيث قدموا لنا التوضيح التالي: منذ مدة يعاني ناصر الزفزافي من مرض على مستوى أسفل قدميه بسبب ضغط عظام أسفل الساق، مما يسبب له آلام حادة، وقد سبق تشخيص هذه الوضعية التي كانت إدارة السجن تتعامل معها بمنحه بعض المسكنات البسيطة. وخلال مساء يوم السبت الماضي، انتابته نفس الحالة، فطلب منحه نفس العلاجات، لكن أعوان الادارة الحاضرين رفضوا ذلك بعلة غياب الطبيب. مما ادى لتفاقم حالة المعتقل الصحية وبدأ يفقد الإحساس بنصف جسمه الأيمن بالكامل. وبعد احتجاجه واحتجاج رفاقه في الزنزانة، حضر الطبيب الذي كشف عليه وطلب نقله بشكل استعجالي للمستشفى. وأثناء إجراءات النقل، حضر أخيرا مدير السجن، وحاول التدخل لعرقلة هذا النقل. لكن واقع الحالة الصحية للمعتقل جعلت نقله يفرض نفسه . وقد تم فعلا نقل المعتقل ناصر الزفزافي الى المستشفى حيث أجريت له فحوصات كاملة، تبين معها أنه يعاني من تضيق أحد العروق على مستوى رأسه، مما قد يسبب AVC قد يؤذي جهازه العصبي. وقد اكتشف المعتقل أن حالته سبق تشخيصها من طرف المستشفى منذ 01/03/2018، حين أصيب بنفس الأعراض ونقل للمستشفى حيث خضع للتشخيص وتم تشخيص حالته آنذاك دون أن يُخبر بذلك ودون أن يتلقى أي علاج. ونفس الأمر يتم الآن حيث أعيد ناصر الزفزافي إلى زنزانته، دون اأي علاج، ودون أن يتلقى الأدوية التي وصفها له الأطباء الذين قاموا بالتشخيص. هذه المعطيات التي توصلت بها في خلال الزيارة من جهة تكذب معطيات بلاغ المندوبية العامة، وتؤكد من جهة ثانية الخطر الذي يحدق بالوضع الصحي للمعتقل ناصر الزفزافي، وتؤكد خطورة تكتم الادارة على معطيات وضعه الصحي بشكل يمنع تداركه ومنع استمرار تدهوره الى وضع اشد خطورة”.