استنكرت جمعية أطاك المغرب بشدة منعها من ما إعتبرته "حقها في تنظيم الجمع العام الدولي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث بالمغرب، وذلك عبر بيان لها توصل موقع الأول بنسخة منه. و طالبت أطاك "بتجديد وصل إيداعها الوطني ووصول الإيداع القانونية للمجموعات المحلية"،كما أعلنت عن "التشبث بمواصلة معركتنا القانونية وفضح كل خروقات السلطة إزاء الجمعية أمام الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية". و أكدت أطاك المغرب أنها "قامت باتباع كل المساطر القانونية للحصول على قاعات عمومية ومراكز استقبال خاصة، وأبدى المسؤولون عنها موافقتهم المبدئية شريطة إخبار السلطة بذلك، وأضافت " قدمنا جميع الوثائق القانونية الضرورية رفقة الإخبار بتفاصيل النشاط. لكن السلطة في كل من أكادير-أيت ملول وبوزنيقة رفضت التأشير على هذا الإخبار، ولم تقدم لنا أي مبرر ولا أي جواب". وقد دأبت الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث على تنظيم جمعها العام الدولي كل ثلاث سنوات، وهو محطة تنظيمية لتنسيق عملها الدولي والقاري، مع العلم أنه نظم آخر جمع عام دولي للشبكة بالمغرب ببوزنيقة في ماي 2013، وكان مقررا تنظيمه هذه السنة أيضا في المغرب ما بين 26 و30 أبريل 2016.