قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حفض الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص افتراض وجود شبهة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة وحرية الأسعار واحتكار سوق المحروقات من قبل شركات معينة حققت أرباحاً خرقاً للقانون وترتب عنها الإضرار بحقوق المستهلك. وأضاف الوكيل العام للملك في رده على شكاية تقدم بها المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “بعد دراسة شكايتكم والاستماع إليكم، والإطلاع على مقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، لم يتم الوقوف على أية واقعة قد تشكل العناصر المكونة للإختلالات التي أوردتم بشكايتكم تترتب منها مساءلة زجرية، مما تقرر معه حفظ المسطرة المنجزة في الموضوع، وإحالة نسخة منها على مجلس المنافسة للغاية التي يراها مناسبة بشأن ذلك في إطار اختصاصه”.