قال عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إنه "أحرص ما يكون على تطبيق النظام الداخلي للمجلس فيما يتعلق بدارسة ومناقشة مقترحات القوانين"، جاء ذلك للرد على بعض الاتهامات التي وجهت له بخرق مقتضيات المادة 175 من نفس النظام خلال تقديم ودراسة عدد من مقترحات القوانين اليوم الثلاثاء، بلجنة المالية بالغرفة الأولى. وأوضح بوانو، في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أنه راسل رئيس مجلس النواب، عقب مناقشة هذا الموضوع داخل مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مضيفا أنه من السابق لأوانه الجواب على ذلك، وعندما يثار هذا الأمر خلال مناقشة مقترحات القوانين المعنية داخل اللجنة، فسيقدم الأجوبة المطلوبة. وحول حقيقة وجود صفقة بين رئيس مجلس النواب، و بين رؤساء فرق ومجموعات نيابية بالمجلس لتمرير مقترح إصلاح نظام معاشات البرلمانيين، نفى رئيس لجنة المالية و التنمية الاقتصادية، علمه بهذه المعطيات، مؤكدا أنه كرئيس للجنة ملزم وحريص على تطبيق مقتضيات القانون الداخلي للمجلس في تقديم ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين التي تحال على اللجنة. في مقابل ذلك، شدد بوانو، على أنه لا يحابي هذا الفريق أو ذاك، كما أنه لا ينتصر لهذا المقترح أو لغيره، نافيا في السياق ذاته، صحة ما تردد من أنباء عن إصراره بشكل غير مفهوم على تمرير مقترح إصلاح معاشات البرلمانيين، قبيل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان.