عبرت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن "صدمتهما القوية، على إثر النطق بالحكم في حق الزميل، حميد المهداوي، الذي أدين بثلاث سنوات سجناً، من طرف محكمة الجنايات بالبيضاء، بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة". وأكدت النقابتان في بيان لهما توصل "الأول" بنسخة منه، على "أن الحكم قاسي جدا، خاصة وأنه استند على مكالمات هاتفية، تلقاها المهداوي، من شخص مجهول، وهو أمر يحدث يوميا مع كل الصحافيين، ولا يعني بتاتا أنهم يتقاسمون مضمونها أو يعطونها أية مصداقية، ما داموا لم يتحروا في شأنها، وهذا هو دور الصحافيين، وليس التبليغ عن عشرات المكالمات التي يتلقونها، تتضمن شكايات أو معطيات، قد تكون صحيحة أو إدعاءات خيالية أو خرافية". وأشار البلاغ على أن النقابتان "تنتظران مراجعة هذا الحكم، عند الاستئناف، للإفراج عن الزميل المهداوي، الذي تم عزل قضيته عن قضية معتقلي الحسيمة، الأمر الذي يعتبر مؤشرا إيجابيا ينبغي مواصلته من طرف القضاء، لطي صفحة هذا الملف بشكل نهائي". وتؤكد النقابتان أنهما "ستواصلان متابعة هذه القضية، والعمل بكل الوسائل المشروعة على التعبير عن تضامنهما مع الزميل المهداوي، والسعي إلى إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته".