تزامنا مع قرب الحكم في ملف الصحفي حميد المهداوي، الذي يتابع بتهمة "عدم التبلغ بجريمة المس بأمن البلاد"، والذي تم ضم ملفه إلى ملف الزفزافي ورفاقه من معتقلي "حراك الريف" في محاكمة ماراطونية استمرت حوالي سنة، أطلقت هيئة التضامن مع الصحافي حميد المهدوي وباقي الصحافيين المتابعين، نداءا إلى كل المحامين المناصرين لقضايا حرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي بالمغرب، وإلى الصحفيات والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، لحضور جلسة محاكمته الأخيرة اليوم الاثنين، قبل الحكم في ملفه. وجاء في بلاغ الهيئة الذي توصل "الأول" بنسخة منه، أنه "مرت حوالي سنة من الاعتقال التعسفي الجائر لمعتقل الرأي الصحفي حميد المهدوي من خلال متابعة صورية ومخدومة بمدينة الحسيمة، أثناء قيامه بدوره كصحفي في متابعة وتغطية المسيرة الوطنية للتضامن مع معتقلي حراك الريف، حيث رفعت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي يوم 11 شتنبر من السنة الماضية من ثلاثة أشهر إلى سنة سجنا نافذة." وكان البلاغ قد أشار أن متابعته تأتي في سياق "تصعيد غير متوقع يؤكد انخراط القضاء في تصفية الحسابات معه تم تحريك دعوى عمومية أخرى في حقه من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهمة عدم التبليغ عن"فعل جرمي" يهدد استقرار أمن الدولة، وهي التهمة الملفقة التي مازال يحاكم من أجلها في حالة اعتقال تحكمي منذ 12 شتنبر الماضي إلى الآن."