أعلنت تنظيمات حقوقية بإقليم الحسيمة عن قرارها الاحتجاج يوم 22 يونيو الجاري، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، على خلفية الحراك الشعبي الذي عرفته مناطق الريف قبل أزيد من سنة. وقررت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، في بلاغ أصدرته، برمجة برنامج احتجاجي، سينطلق إبتداء من الأسبوع المقبل، مؤكدة أن خروجها يأتي من أجل " المطالبة بالإفراج الفوري والعاجل على جميع معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين"، وكذا "إلغاء جميع المتابعات في حق النشطاء سواء المتواجدين داخل المغرب أو خارجه". كما طالبت الجمعيات نفسها بالاستجابة للمطالب التي رفعها الحراك، ومن بينها المطالَب الحقوقية، المتعلقة بوفاة الشبان الخمسة اثر أحداث 20 فبراير والشاب كريم لشكر، وتسوية أوضاع الضحايا وإعادة الاعتبار إليهم.