أطلق عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل، مؤخرا، طلبات عروض تخص الحصول على رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري أو تجديدها بالعديد من الشواطئ التي تعرف إقبالا كبيرا خلال فصل الصيف، وذلك مقابل إتاوات لا تتجاوز في بعض الأحيان مبلغ 4 دراهم للمتر المربع. وأوضحت "الأخبار" أن عدد الرخص المسلمة من طرف الوزارة، يبلغ حاليا حوالي 900 رخصة، أزيد من 50 بالمئة منها عبارة عن رخص استغلال محلات الاصطياف لكل من شاطئ بوزنيقة بإقليم بنسليمان، وشاطئ "كيفيل" بمنتجع الهرهورة بضواحي الرباط، وشاطئ "الأميرات" بطنجة، بالإضافة إلى رخص استغلال الملك العمومي البحري لإنجاز مشاريع استثمارية سياحية، ورخص استغلال الشواطئ التي تعتبر رخصا موسمية خاصة بفترة الاصطياف الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر من كل سنة. واستند اعمارة على قرار أصدره وزير التجهيز والنقل السابق، عزيز رباح، يتعلق بتحديد الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومنها الملك العمومي البحري، ينص على تفويت قطع أرضية ببعض الشواطئ بمبلغ لا يتجاوز 4 دراهم للمتر الواحد. والمصير في هذا القرار، يضيف ذات المصدر، أنه جاء بتكريس "ريع" احتلال الملك العمومي بالشواطئ المغربية، رغم التوصيات والملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات حول هذا الموضوع.