قالت جريدة الأخبار عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل،أصدرقرارا يحمل رقم 3371.14 يتعلق بتحديد الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومنها الملك العمومي البحري. وينص القرار على تفويت قطع أرضية ببعض الشواطئ بمبلغ لا يتجاوز 4 دراهم للمتر المربع الواحد، والمثير في هذا القرار أنه جاء لتكريس «ريع» احتلال الملك العمومي بالشواطئ المغربية، رغم التوصيات والملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات حول هذا الموضوع. وحسب الجدول المرفق بالقرار الذي وقعه الرباح، حدد ثمن تفويت احتلال محلات الاصطياف بالشواطئ كثيرة الإقبال بمختلف المدن المغربية في 64 درهما للمتر المربع الواحد، وبالنسبة إلى باقي الشواطئ بثمن 40 درهما للمتر المربع، وبالنسبة إلى المركبات السياحية والاستجمامية، حدد الرباح ثمن تفويتها بشاطئ عين الذئاب بثمن 15 درهما للمتر المربع، وبالشواطئ كثيرة الإقبال بثمن 8 دراهم للمتر المربع، وباقي الشواطئ بثمن 4 دراهم للمتر المربع