تواصلت الوقفات الاحتجاجية في عمان وعدد من المدن الأردنية، مساء اليوم الأحد، رفضا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل. وأوضحت مصادر سياسية أردنية لوكالة "رويترز"، أن هناك توقعات بأن يطلب الملك الأردني من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة غدا الاثنين لنزع فتيل الاحتجاجات على رفع الأسعار. وكانت الحكومة الأردنية، قد أحالت، مؤخرا، مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مما آثار موجة احتجاجات، ولليوم الرابع على التوالي، في العاصمة عمان ومختلف المحافظات الأردنية، والرافضة لهذا القانون الذي سيؤدي، برأي المواطنين، إلى إضعاف قدرتهم الشرائية وزيادة أعبائهم المالية والمعيشية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المئات من المواطنين، نظموا، وقفة احتجاجية، مساء اليوم، في (الدوار الرابع)، بالعاصمة، حيث مقر رئاسة الوزراء، لمطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون سالف الذكر وعدم رفع الأسعار وإعادة النظر في النهج الاقتصادي والتعديلات الأخيرة التي طرأت على نظام الخدمة المدنية. وأضافت أن المحتجين، عبروا، خلال هذه الوقفة، عن "سلمية حراكهم لتحقيق أهداف إصلاحية محددة".