تواصلت الاحتجاجات في المدن الأردنية على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار، رغم قرار الحكومة بتجميد رفع أسعار المحروقات، فيما أعلن 78 نائبا من مجموع 130 نائبا في البرلمان الأردني رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل. استمرت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الأردنية ليل الجمعة السبت (الثاني من حزيران/يونيو) على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، على الرغم من قرار الحكومة الأردنية بتجميد قرار رفع أسعار المحروقات بعد موجة احتجاجات. وتجمع أكثر من ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى فجر السبت، رغم الإجراءات الأمنية المشددة وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية” و”يا ملقي اسمع، شعب الأردن ما رح يركع”، في إشارة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي. ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها “لن نركع” و”معناش” إلى جانب أعلام أردنية. وقام البعض بإطفاء محركات سياراتهم بمنطقة الدوار الرابع وتعطيل حركة المرور مؤقتا، فيما أطلقت بعض أبواق السيارات مرورا ذهابا وإيابا ووضعت لافتات صغيرة كتب عليها “ارحل” و”كفى” و”معناش”. كما شهدت مدن السلط (33 كم شمال غرب عمان) واربد (90 كم شمال عمان) وجرش ( 50 كم شمال عمان) والزرقاء (23 كم شرق عمان) والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) احتجاجات استمرت حتى ساعات فجر السبت شارك بها المئات تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب، إذ أحرق البعض إطارات مشتعلة وحاويات القمامة وأغلقوا طرقا مؤدية إلى عمان.