أشارت أسماء الموساوي، زوجة توفيق بوعشرين في شكايتها التي رفعتها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى وزير في الحكومة الحالية من دون أن تكشف عن إسمه، حيث قالت إنه " قام بعمل ممنهج لتوزيع المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية على الصحافيين، قبل أن يمثل الصحافي أمام المحكمة وتتعرف على هويته". مصادر مقربة من الملف أكدت ل"الأول" أن الوزير الذي أشارت إليه أسماء زوجة بوعشرين، هو مصطفى الرميد وزير العدل السابق ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. واتهمت زوجة بوعشرين الرميد في ذات الرسالة بأنه "وصل الأمر بهذا الوزير إلى المبادرة إلى الإتصال من أجل ثني بعض فريق الدفاع عن إعطاء التصريحات الصحفية وتقديم النصح بضرورة التخلي عن النقيب زيان وإزاحته من هيئة الدفاع كما قام بالإبلاغ عن إنزعاجه من قيام دفاع الصحافي باللجوء إلى مسطرتي مخاصمة القضاة لدى محكمة النقض وتقديم طلب تجريح قضاة هيئة الحكم للسيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء".