تعرض "التلميذ ابراهيم بن منصور، لاعتداء من طرف رئيس الملحقة الإدارية رقم 12 بطنجة وثلاثة من عناصر القوات المساعدة"، وذلك بتاريخ 21 أبريل 2018، حيث أصيب على إثره "بشلل شبه كامل على مستوى جميع جسده و عدم قدرته على الكلام بطريقة عادية"، وقد أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما تعؤض له التلميذ وقررت "انتداب محامين لمؤازرته و تتبع قضيته إلى نهايتها". وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة، في بيان توصل "الأول" بنسخة منه، أنه "بتاريخ 21 أبريل 2018 تعرض التلميذ ابراهيم بن منصور المزداد بتاريخ 18 ماي 1999 لاعتداء بدني من طرف رئيس الملحقة الادارية رقم 12 بطنجة و الذي أعطى تعليماته لثلاثة من أعوان القوات المساعدة من أجل احتجازه تعسفيا ليتم اقتياده من أمام المحل التجاري الذي يعمل به على متن سيارة الخدمة و الاعتداء عليه بالضرب على مستوى رأسه و التهديد بهتك عرضه لمدة زمنية تقارب ثلاث ساعات الى أن تم إنزاله بساحة سينما طارق ببني مكادة ليتم نقله من طرف أحد الاشخاص على متن دراجة نارية الى منزل والديه ثم بعد ذلك الى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الأولية و نظرا لتفاقم حالته الصحية و إصابته بشلل شبه كامل على مستوى جميع جسده و عدم قدرته على الكلام بطريقة عادية تم نقله مجددا يوم 23 أبريل 2018 الى المستشفى كما تم الاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية و هو في حالة صحية متدهورة لا تسمح له بالادلاء بتصريحاته، و هو في وعي و ادراك تامين". وطالبت الجمعية الحقوقية في بيانها الصادر بتاريخ 03/05/2018، من "الجهات القضائية المختصة فتح بحث في الموضوع و متابعة المعتدين و إحالتهم على العدالة بقصد تطبيق القانون"، كما اعتبرت أن " تساهل القضاء و الإدارة مع رجال السلطة و أعوانهم المتورطين في قضايا الاعتداء البدني و إهانة المواطنين و تبعا لذلك افلاتهم من العقاب هو سبب استمرارها و سبب استمرار العقليات المخزنية التي تحن الى زمن الجمر و الرصاص".