في الوقت الذي يتحدث سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عن حصيلة إيجابية لحكومته، في تقييمه لمرور سنة على تنصيبها، وبعدما كان التذمر من الأوضاع الاجتماعية مرتبطا بالفئات الشعبية الهشة، انضم موظفو رئاسة الحكومة إلى قافلة المطالبين بتحسين أوضاعهم. وحسب "أخبار اليوم" في عدد اليوم الاثنين، فقد أسس موظفو الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، مكتبا نقابيا هو الأول من نوعه بعد التغيير الذي طال مؤسسة رئاسة الحكومة خلال دستور 2011. نوقل عامر، الذي انتخب كاتبا وطنيا للنقابة، قال إن موطفي رئاسة الحكومة كانوا يتوفرون في السابق عى العديد من الامتيازات التي لم تعد متاحة اليوم، " الشيء الذي سجعلهم في الوقت الراهن أضعف من موظفي القطاعات الحكومية الأخرى". وانتقد عامر، في تصريح له ما اعتبره السياسات الحكومية الضعيفة، "التي أصبحت تمس بشكل مباشر موظفي الوزارة"، مبرزا أن هناك توجها لإحداث مكاتب نقابية متعلقة بكل قطاع يدخل ضمن اختصاص رئاسة الحكومة، للوصول في مرحلة لاحقة إلى "جامعة وطنية" تضم مختلف مكاتب القطاعات. ويأتي ذلك، حسب عامر، في إطار الوضع الاجتماعي المقلق الذي يعيشه المغرب، من زيادات في الأسعار وإصلاح لصندوق التقاعد، وهي القرارات التي يراها قد مست الموظفين بشكل كبير.