فاجأ المحامي إبراهيم الراشدي، محامي الدولة المغربية في ملف معتقلي "حراك الريف"وحميد المهداوي مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور، الجميع بقاعة المحكمة عندما طالب بإنهاء وضع ناصر الزفزافي في زنزانة انفرادية، قائلا :"الدولة التي طالبت بدرهم رمزي لا تريد الانتقام من أحد، لذلك نلتمس سيدي الرئيس مايبقاش السيد الزفزافي في زنزانة انفرادية لأنه لم يعد هناك مبرر لذلك، كما نلتمس من المحكمة السهر على أن لا يدخل المعتقلون في اضراب عن الطعام". وجاء كلام الراشدي بعد تقديم المعتقلين عن طريق دفاعهم لرسالة عبارة عن إشعار بدخولهم في إضراب جماعي عن الطعام، إذا لم يتم التدخل من المحكمة والوكيل العام للملك، فيما اعتبروه "المضايقات التي تتعرض لها عائلاتهم أثناء الزيارة الأسبوعية بالسجن، وكذلك استمرار وضع ناصر الزفزافي في زنزانة إنفرادية"، وقد وقع على هذه الرسالة 38 معتقلا. من جهته ثمن الوكيل العام للملك حكيم الوردي مبادرة المعتقلين بالإشعار قبل الدخول في الإضراب عن الطعام معتبرا أنها خطوة مهمة في الحوار وإيجاد مجال مشترك لتجاوز الأزمات، مؤكدا أنه سيحرص من جهته على عدم دخول المعتقلين في إضراب عن الطعام لما له من تأثير على وضعهم الصحي، وكذلك على سير المحاكمة. وتابع الوردي ،"سنسعى إلى الحيلولة دون حصول الإضراب عن الطعام، وعلى إخبار مدير السجن بمضمون الرسالة والوقوف على النقط المذكورة فيها، حرصا على تطبيق القانون في جو من الإحترام المتبادل".