أفاد عبد الواحد الراضي وزير العدل المغربي أن عدد القاضيات في المغرب يبلغ 611 قاضية، يشكلن حوالي 20 في المائة من العدد الإجمالي للقضاة، منذ أن عرف المغرب تنصيب أول قاضية في العالم العربي سنة 1961. ووفقا لما ورد بجريدة "المراكشية" ، اشار وزير العدل في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمته الودادية الحسنية للقضاة ، بمقر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، تحت شعار "المرأة القاضية"، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إلى أن "المغرب يتطلع، في إطار الطفرة النوعية لمساهمة المرأة في الحياة العامة، إلى حضور أكبر للمرأة في النظام القضائي المغربي، على مختلف المستويات". واعتبر الراضي أن عددا من القاضيات المغربيات، شرفن بذلة القضاء"، مضيفا أنهن كن في مستوى إصدار الأحكام باسم جلالة الملك، والنهوض بأعباء النيابة العامة، واستثمارها في تطوير النظام القضائي المغربي. واوضح الراضى أن المرأة المغربية القاضية حققت نجاحا مهنيا جعلها ترتقي أدراج السلم القضائي، سواء في الإطار المهني أو في التدرج في الوظائف القضائية، إذ أصبحت لدينا عضوات للنيابة العامة في مختلف مستويات المحاكم، ورئيسات أوليات لمحاكم الاستئناف، ورئيسات غرف بالمجلس الأعلى، ومسؤولات ساميات بالإدارة المركزية، وهي مناصب سامية تجسد المكانة المتميزة، التي أصبحت تحتلها المرأة في النظام القضائي. من جانبه، قال مصطفى فارس رئيس الودادية الحسنية للقضاة، الذي يشغل حاليا منصب الوكيل العام للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء :" إن يوم فاتح أبريل سنة 1961، كان محطة مهمة في تاريخ القضاء المغربي، حين نصبت أمينة عبد الرازق، أول امرأة قاضية في المغرب، وأن سنة 1983 كانت محطة تاريخية بارزة، بدخول أول امرأة كرئيسة لغرفة بالمجلس الأعلى". واعتبر فارس أن الاحتفاء ب"المرأة القاضية" بالنسبة للودادية الحسنية للقضاة، يأتي بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، لتكريم قاضيات مغربيات، قدمن خدمات جليلة للعدالة المغربية، إذ استطعن، رغم مهامهن الأخرى ومنها الأسرية، أن يحققن التوازن، ويضعن بصمتهن في العمل القضائي المغربي، واستطعن أن يشغلن 20 في المائة من مناصب القضاء. وأعلن فارس أن فوج القضاة، الذي سيتخرج سنة 2009، يشكل عدد النساء 23 في المائة من مجموعه. كما ثمن فارس "الدور المهم للمرأة القاضية، ومساهمتها بشكل وافر لتعزيز دولة الحق والقانون، باعتمادها على خلقها النبيل وترسيخ عدالة متينة".