علمت عالم اليوم بريس حسب مصادرها أن الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، صادقت في دورتها العادية الثالثة، على توصية إضافية لمذكرة المجلس للجنة الخاصة بالنموذج التنموي. ووفق بلاغ للمجلس صادقت الجمعية العامة، خلال دورتها العادية الثالثة التي عقدت عبر نظام التواصل عن بعد أول أمس الجمعة طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المؤسسة، على توصية إضافية لمذكرة المجلس ذات الصلة، باستحضار الذاكرة في التنمية، من خلال التأكيد على أهمية حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده لبلورة نموذج تنموي جديد. كما صادقت الجمعية العامة وفق ذات البلاغ خلال هذه الدورة على مشروع الميزانية السنوية للمجلس برسم سنة 2021. كما ناقشت الجمعية العامة في محاور مشروع التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان لسنة 2020،وأكد الأعضاء المشاركون على اهميةالتقرير، ربطا بالظروف التي فرضتها الأزمة الوبائية والآثار المترتبة عنها خاصة في مايتعلق بالشق الحقوقي. وتمحور برنامج الجمعية العامة يشير المصدر حول تقديم تقرير حول عمل مكتب المجلس خلال الفترة الممتدة من مارس إلى نونبر الماضيين، بالإضافة إلى تقارير أنشطة اللجان الدائمة والآليات الوطنية، وتقرير حول تنصيب أعضاء اللجان الجهوية (ما بين 7 شتنبر و27 أكتوبر 2020)، حيث استكمل من خلالها المجلس بنائه المؤسساتي لتقوم اللجن الجهوية، باعتبارها آليات قرب، بمهام الحماية والنهوض والوقاية والتفاعل المباشر مع قضايا المواطنات والمواطنين. هذا وجدد أعضاء الجمعية العامة في بداية الدورة التهنئة لأعضاء المجلس، الخبيرات والخبراء الذين جرى انتخابهم بمختلف الهيئات الأممية بحيث أصبحت المملكة المغربية ممثلة في 8 هيئات وآليات تعاقدية من أصل 10.