من كان يعتقد ان رئاسة الحكومة وحسب ما يتداوله الراي العام الاعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي ستتحول الى وكالة لتوظيف رموز ‘العدالة والتنمية' بشكل غير مسبوق؟، الخبر الذي اصبح حديث الجميع يراه الكثيرون تصرفا ضدا على الاخلاق السياسية وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، وهكذا اصبح لانتماء الحزبي الى البيجيدي مبينا على المصلحة الذاتية والأهداف الفردية، بل ان مستشاري الحزب من المتسللين الى مركز القرار وضعوا القيادات السياسية في الواجهة وامام الامر الواقع عبر فرض الزبونية السياسية، وضمان الولاءات، وخلق علاقات المصالح الضيقة والمناورات والحسابات الضيقة . الانتقادات طالت الكثيرين من صقور البيجيدي من اجل توزيع صكوك التعيينات كرئيس الديوان جامع المعتصم و ‘سعد لوديي' القيادي البارز في حركة ‘التوحيد والاصلاح'، والبرلماني السابق سعيد خيرون المكلف بمهمة والوزير السابق في التعليم العالي خالد الصمدي وعبد الحق العربي المدير المركزي للبيجيدي، وجميلة العماري المديرة السابقة في وزارة التعليم العالي وعضو المجلس الوطني للبيجيدي. مستشارو العثماني في الساعات الاخيرة من عمر الحزب انتقلوا من ممارسة لعبة خلط الاوراق والتشويش وخصوصا في بعض الوزارات التي نجحت في مسارها التدبيري كوزارة التربية الوطنية واخراجها السنة الدراسية في زمن كرونا الى بر الامان الى فرض المقربين بالتعيين في المناصب العليا، وتدخل المستشارين في قوائم الأسماء قبل عرضها على العثماني للمصادقة ، وهو ما سبق ان تكرر في حكومة بن كيران عندما اتهم فريق الاستقلال بمجلس المستشارين، الحكومة بتعيين 1050 إطارا في مناصب عليا في عهد عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، اعتمادا على الزبونية الحزبية، معتبرا أن 95 في المائة من التعيينات في المناصب العليا تمت على أساس منطق أحزاب الأغلبية التي توزع "كعكة" المناصب، بناء على معايير حزبية، وعلى شروط وضعت على المقاس، ما يعني تحويل الإدارة إلى ملحقات وفروع حزبية، ما يشكل خطرا على العمل الإداري.