قالت مصادر مطلعة ان الخبرة التي يتوفر عليها عامل اقليم الرحامنة الجديد في مجال المياه كاحد الاطر الوطنية الشابة التي عملت على استقراء الوضع المائي بالمغرب الى جانب الوزيرةالحيطي في العديد من الملتقيات الدولية والوطنية قد ينعكس بشكل ايجابي على اجندة تنمية اقليم الرحامنة بسب الجفاف الحاد الذي يعرفه منذ سنوات مع تسجيل الخصاص الكبيرة لهذه المادة الحيوية في العديد من الجماعات الترابية خصوصا وان الموارد المائية تعد من أهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي. وقد كرس الدستور المغربي لسنة 2011 في مادته 31 الحق في بيئة سليمة والحق في الوصول إلى الماء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا الحرص على حماية الموارد وضمان استمرارية ثرواتنا الطبيعية، وواضعا الماء في قلب رهان الاستدامة في إطار حكامة فعلية مبنية على المشاركة والإنصاف والمساواة والإطار القانوني الملائم . كما أحدث قانون الماء (10-95) تغييرا جذريا في هذا القطاع، سواء على مستوى السياسة المجالية للدولة أو بالنسبة للاعتراف بالقيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للماء. وأقر قانون 10-95 بأن الماء "ملك عمومي لا يمكن خوصصته"، وأصر على ضرورة ضمان حماية الجودة والتدبير المندمج لهذا المورد الحيوي. وتم اختيار الأحواض المائية كمرجعية ترابية للتدبير عبر وكالات لا مركزية، كما سن قانون الماء مبدأ التضامن بين المستفيدين وبين القطاعات والجهات واعتمد المقاربة التشاركية في تدبير الموارد المائية. من جهة اخرى يسجل لفائدة العامل الجديد قدرته التواصلية والتفاعلية مع الفاعلين المدنيين كصفة رافقته منذ ان كان طالبا وجسدها مباشرة بعد تعيينه باقليم تاوريرت باقدامه على التبرع بالدم في رسالة التقطها المجتمع المدني بالاقليم وهو ما ترسخ من جديد باقدامه على اقتحام الجغرافيا السرية لاقليم الرحامنة عبر قيامه خلال الاسبوع الجاري بزيارة العديد من الجمعيات والمرافق والمصالح الخارجية. وجعلنا من الماء كل شيء حي
