نوهت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، باعتماد قانون الماء 15-36 الذي شكل ثمرة مشاورات موسعة وجادة على المستويين الوطني والجهوي، إذ يعتبر إطاراً تشريعيا هاما سيساهم في تعزيز مكتسبات المملكة في مجال الماء، والتي تحققت بفضل القانون 95-10 . جاءت هذه الكلمات على لسانها، خلال ترؤسها اليوم الاثنين أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لملوية في تاوريرت، موضحة أنه بفضل هذا القانون أيضا سيصبح ممكنا معالجة بعض النواقص التي كانت تعيق تدبير وحماية الموارد المائية، خاصة في مجالات استعمال المياه الغير الاعتيادية، والتطهير السائل، وحماية الأوساط المائية، فضلا عن تطوير الحكامة في هذا القطاع الحيوي من خلال تبسيط المساطر، و تقنين ومأسسة التدبير التشاركي. من جانب آخر، أشادت أفيلال بمجهودات وكالة الحوض المائي لملوية وشركائها، والتي مكنت من مواكبة تطور الحاجيات المائية الناتجة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الواعدة التي تشهدها كل الأقاليم المكونة للحوض. و أشارت إلى الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون التي تم توقيعها مطلع السنة الماضية، والتي تهم إنجاز مشاريع مندمجة في قطاع الماء للفترة 2016- 2020 على صعيد الجهة الشرقية للمغرب. وتهم هذه الاتفاقية التي رُصِد لها غلاف مالي يناهز 1,865 مليار درهما، تساهم الوزارة فيها ب 390 مليون درهما ووكالة الحوض المائي ب 50 مليون درهما، تعبئة الموارد المائية عن طريق بناء السدود وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي وتنمية المراعي وخلق نقط الماء لإرواء الماشية، علاوة على التطهير السائل والحد من التلوث بالوسط القروي وكذا الحماية من الفيضانات وإنجاز عقود الفرشات المائية.
