اعاد مواطن مدينة ابن جرير الى الواجهة وطنيا وجهويا بعد اتهامه بالنصب والاحتيال بعد ان وجد العديد من المعتمرين من جهة مراكش اسفي انفسهم أنهم راحوا ضحية عملية «نصب» من طرف وكالة اسفاريشتغل لحسابها . المتضررون وجدوا انفسهم حسب مصادر مطلعة بالشارع بعد ادائهم لجميع الواجبات لولا تدخل وزارة الحج السعودية وهوما عرضهم لاضرار مادية ونفسية قرروا من خلالها اللجوء الى القضاء . وتعرف وكالات الأسفار في هذه الآونة إقبالا ملحوظا للراغبين في قضاء مناسك العمرة خلال شهر رمضان مما شجعها على الاعتماد على السماسرة، لانها لا تتوفر على زبائن إما لكونها مازالت مبتدئة وإما لعدم توفرها على برنامج يغري المقبلين على العمرة. فالسماسرة، حسب احد المواطنين، يوهمون الناس بمبالغ منخفضة قصد الإيقاع بهم في شباك تلك الوكالات التي لا تحترم المعايير، وفي الغالب يقعون ضحيتها بعد إغلاقها إما بسبب سفر أو القبض على صاحبها. وهؤلاء السماسرة، يضيف نفس المصدر، أصبحوا وسطاء بين وكالات الأسفار والمواطنين، وفي ظل غياب عقود قانونية تؤطر الموضوع بين وكيل الأسفار والزبون، فإن عدد الضحايا لا محالة سيرتفع في ظل قلة المراقبة التي تعرفها العمرة بالمقارنة مع الحج. ففي الحج، يضيف صاحب الوكالة، وضعت وزارة السياحة عقودا ودفتر تحملات، حيث تخضع الوكالات لمراقبة لجنة إدارية تتكون من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف، ولهذا تكون التجاوزات جد محسوبة، أما في العمرة ف«ليس هناك قانون على المستوى الداخلي، إذ هناك فقط عقود تربط الوكيل السعودي بالمعتمر»، يقول صاحب الوكالة.