تفعيلا من السلطة المحلية في ممارسة دورها الإداري والقانوني في محاربة البناء غير القانوني علمت الجريدة من مصادر جد مطلعة أن قائد إحدى الملحقات الإدارية بمدينة ابن جرير قام بوضع اليد على صيد ثمين يوم الجمعة الماضي بعد توصله بمعلومات بخصوص موظف وعون سلطة متهمان بتورطهما في التستر عن بناء عشوائي دون إخباره . وثمن مواطنون في اتصال بعالم بريس موقف رجل السلطة الشاب الذي يسير في إطار تنزيل إرادة عامل الإقليم في تتبع تقارير اللجن المختصة بالعمالة عن الخروقات المعمارية و عمليات انتشار البناء غير المهيكل التي تساهم في بناء تجمعات السكانية التي تفقتر إلى البنيات التحتية التي حتما ستخلق قلاقل اجتماعية مستقبلا، واعادة الهيبة للسلطة خصوصا بعد فضيحة قائد الدروة الذي تم تصويره عاريا في تصرف غير مسؤول … وعلمت الجريدة أيضا أن رجل السلطة الشاب الذي يحترمه الجميع بالمدينة قد قام بواجبه المهني وأن الملف مطروح على مكتب عامل الإقليم في انتظار قرار يعيد الاعتبار للسلطات المحلية في الحزم مع ملفات شائكة تهم البناء العشوائي من بين تداعياته ما تعرضت له أرملة استنجدت بالمسؤول الأول عن الإقليم بعد هدم مسكنها مما سبب لها معاناة لا زالت تعاني من تبعات ذلك نفسيا واجتماعيا وماديا إلى اليوم .