موظف بالبرلمان، ينصب نفسه ناطقا باسم الصحفيين ومطالب بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع

لا حديث الا عن جريدة محلية تصدر من تاونات، يديرها موظف بالبرلمان، ينصب نفسه ناطقا رسميا باسم الصحفيين، وترأسه لجمعية وطنية للصحافة، والأكثر من ذلك، استفادة الموظف الصحفي ولسنوات عديدة من الدعم العمومي لوزارة الاتصال، وحصوله على البطاقة المهنية، مع استفادته من البطاقة المجانية للقطار.
أمام هذا الوضع الموبوء، ألم يحن الوقت بعد لتطهير المشهد الإعلامي بالمغرب من هؤلاء الدخلاء، ووضع حد لهذا التسيب الذي عشش في الجسم الإعلامي لسنوات خلت.
لذا نطالب وزارة الاتصال، وإدارة البرلمان، بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بالصحفي الموظف بالرلمان، والذي يصدر جريدة محلية باقليم تاونات، وذلك أملا في وقف نزيف هدر المال العام بدون موجب حق.
فهذه الفئة من الموظفين، تتحدى القوانين المنظمة، ضاربة بها عرض الحائط، ومتمادية في مباشرتها لمهام إعلامية متنوعة، مستغلة في ذلك السكوت المطبق، متمادية في خرقها للقوانين، بل الأكثر من ذلك، تستفيذ من الدعم العمومي للمقاولات الصحفية، و من البطاقة المهنية الممنوحة من طرفة وزارة الاتصال، وكذا استفادة بعضهم من البطاقة المجانية للقطار، في حين نجدعدد كبير من الصحفيين المهنيين محرومين من حقهم الذي صادرته منهم هذه الفئة الدخيلة، على الميدان الإعلامي.