أثارت لائحة الصحفيين المهنيين، التي نشرتها وزارة الاتصال على موقعها الالكتروني، ردود فعل كثيرة تراوحت بين مؤيد للبادرة كتعبير عن الشفافية وحق المواطن في الوصول الى المعلومة، وبين من اعتبرها مجرد لائحة كباقي اللوائح التي نشرتها وزارات آخرى ولاجدوى من وراء نشرها خاصة أنها جاءت كرد فعل على اتهام صدر من طرف احد "الصحفيين" المتهورين خلال الاحتفال باليوم العالمي للصحافة .. وبغض النظر عن خلفيات نشر اللائحة والتوقيت الذي اختير لها ومدى جدواها، فإن أول ما كشفت عنه هو الفوضى التي تطبع القطاع الصحفي في غياب قانون واضح ينظمه ويمكن من ضبط مختلف الممارسات المخالفة لأخلاقية هذه المهنة الشريفة..
ويمكن سرد بعض الملاحظات التي قد تفيد القارئ في فهم مايجري ويدور داخل القطاع، في ظل تفشي بعض الظواهر التي تمس به. مثلا مدير أول وكالة رسمية في البلاد – وكالة المغرب العربي للانباء- لايتوفر على بطاقة الصحافة المهنية أو أنه لم يطلبها، وهنا يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية هذه البطاقة.
كيف يمكن ان نستسيغ اشتغال السيد خليل الهاشمي مدير وكالة المغرب العربي للإنباء، وما يفترضه هذا المنصب من رمزية ومن مسؤولية في المجال الاعلامي، بدون بطاقة؟ من المسؤول عن هذه الوضعية "المفارقة"؟ ام ان للأمر علاقة بحالات التنافي التي نص عليها الدستور والقوانين المتصلة بهذا الموضوع؟
ومن بين الحالات الغريبة، والمفهومة طبعا، وجود صحفية معروفة بقفزاتها وخرجاتها "غير الموفّقة" في موقع الكتروني عبارة عن مدونة تكتب فيها ما تريد وتشتهي بعيدا عن اخلاقيات المهنة وابجدياتها في وقت تختبئ فيه داخل جريدة ورقية، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول الغاية من هذا "الموقع"، الذي يتبجح أصحابه بريادتهم في عالم الصحافة الالكترونية وتتسابق القنوات التلفزية الرسمية والخاصة على نيل تصريحاتهم والحديث عن تجربتهم في عالم الصحافة الالكترونية، في الوقت الذي يفتقد موقعهم إلى أدنى الشروط التقنية والمهنية والقانونية ل"الجريدة الالكترونية"..
كما ان لائحة الخلفي تكشف على ان بعض المستفيدين من البطاقة لا وجود لهم في الميدان فيما توجد مواقع الكترونية معروفة تشتغل بصحفي واحد..
وحسب اللائحة دائما فهناك 2064 صحفيا حصلوا على البطاقة المهنية، 1453 صحفي مقابل 611 صحفية، في قطاع تنفق عليه الدولة ملايير الدراهم.. ملاحظة اخرى يمكن ان نستشفها من اللائحة هي وجود بعض المستفيدين من البطاقة الذين يشغلون زوجاتهم بنفس المؤسسة وأبناءهم مثل الزميل ادريس الوالي الذي يشتغل صحفيا وموظفا بالبرلمان وزيادة على ذلك يشغل زوجته .
كما ان هناك مواقع لاتتوفر حتى على 100 زائر في اليوم ورغم ذلك استفاد اصحابها من بطائق صحافية..
هذه بعض الملاحظات التي ساورتنا ونحن نطلع على لائحة وزارة الاتصال، وفي انتظار دراستها والتمحيص فيها بما يكفي سنحاول التعليق عليها بشكل وافي..