«العلم» تواكب أطوار محاكمة المتهمين بقتل هبة العقاد وصديقتها نادين

تناقض أقوال رئيس المباحث مع محاضر التحريات والنيابة العامة تحوله من شاهد إثبات إلى شاهد نفي

قررت محكمة جنايات الجيزة في أولى جلساتها التي عقدت يوم 7 فبراير تأجيل محاكمة «محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي» 19 عاما و المتهم بقتل «هبة العقاد» إبنة المطربة «ليلى غفران» و صديقتها «نادين خالد جمال الدين» لجلسة 9 فبراير، لبدء الاستماع إلى أقوال الشهود فى القضية مع ضم نسخة من المعاينة التصويرية التى أجراها المتهم لملف القضية
القاهرة : حكيمة الوردي
وأنكر المتهم أمام المحكمة إرتكابه للجرائم المنسوبة إليه خلال رده على سؤال رئيس المحكمة المستشار «مصطفى حسن»، حول ما إذا كان قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه فى قرار الإتهام وهي القتل و السرقة وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.
ومن جانبها قامت النيابة في بداية الجلسة بتلاوة قرار الإتهام فى القضية والذي أوضح أن «محمود عيساوي» إرتكب جريمة القتل عمدا من غير سبق إصرار و ترصد ضد كل من «نادين خالد جمال الدين»، و«هبة إبراهيم العقاد» بعد أن تسلل إلى الشقة التى كانت تقيم بها الضحية الأولى وكانت برفقتها الضحية الثانية وقام بسرقة مبلغ 200 جنيه و تليفون محمول تخص الضحية الأولى و إنهال عليهما بالطعن بسلاح أبيض «سكين» و هو ما نتج عنه مصرعهما على النحو المبين تفصيلا بتقرير الصفة التشريحية الذى أعدته مصلحة الطب الشرعي.
وأثبتت المحكمة خلال جلستها حضور هيئة الدفاع عن المتهم وعن المدعين بالحق المدني فى القضية.
وطالب الدفاع عن عيساوى بالتصريح له بالحصول على صورة من تقرير الصفة التشريحية للضحيتين وكذلك عرض أسطوانة مدمجة «سي دي» يتعلق بالمعاينة التصويرية التى قام بها المتهم وكذلك تسجيل حلقة من برنامج «العاشرة مساءاً» الذي عرض على قناة دريم الفضائية والتي إستضافت الفنانة ليلى غفران، والذي عرض أيضا لجانب من المعاينة التصويرية التى جرت للمتهم، و كذلك أيضا تسجيل حلقة من برنامج «البيت بيتك» الذي عرض غلى الفضائية المصرية و التي عرضت لتمثيل المتهم لجريمته فى المعاينة التصويرية .
كما طالب بالإستماع لشهادة «أيمن حسين عمر» الطبيب الشرعي وبانتداب أحد أساتذة الطب النفسي ليشاهد السي دي الخاص بالمعاينة التصويرية للجريمة التى قام بها المتهم لبيان حالته النفسية خلالها.
وطالب أيضا بالإستماع لشهادة والد المتهم، و شهادة «محمد المسلماني» مدير أمن حي الندى التى وقعت به الجريمة، وشهادة العميد «جمال عبد الباري» رئيس المباحث بمديرية أمن منطقة السادس من أكتوبر الذى باشر التحقيق فى القضية.
من جانبه أثبت الدفاع عن «علي عصام الدين» زوج القتيلة «هبة العقاد»، إدعاءه بالحق المدني خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ضد الفنانة «ليلى غفران» لإتهامها بالبلاغ الكاذب فى حقه لأنها أثناء التحقيق فى القضية تقدمت ببلاغ للنيابة طالبت فيه بالتحقيق معه كمتهم فى القضية، حيث باشرت النيابة التحقيق معه و ثبت عدم صحة البلاغ و تم حفظه.
وطالب محامي «ليلى غفران» بالإدعاء بالحق المدني ضد المتهم «محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي» وضد رئيس مجلس إدارة إتحاد ملاك حى الندى بصفته المسئول عن الحقوق المدنية وإتهمه بالتقصير و الإخلال بأمن وتأمين حي الندى مما أدى وساهم في إرتكاب الجريمة، كما طالب أيضا بضم البلاغات المقدمة من «علي عصام الدين» عقب الحادث لوحدة النجدة و إسعاف القاهرة وكذلك ضم الشريط المسجل عليه الحديث التلفزيوني للواء «أحمد عبد العال» مدير مباحث مديرية أمن 6 أكتوبر و المذيع «محمود سعد» فى برنامج «البيت بيتك» و كذلك ضم شهادات بيانات السيارة التي يملكها «علي عصام الدين» و التي إستخدمها فى نقل «هبة العقاد» من مسرح الجريمة إلى مستشفى «دار الفؤاد».
ومن جانبه طالب الدفاع عن «خالد جمال الدين» والد القتيلة «نادين»، بالإستماع إلى شهادة موكله وشهادة مأمور إتحاد ملاك العقار محل الحادث وتعديل القيد والوصف في القضية لإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي أنه إرتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد، وإدعى بالحق المدنى ضد عيساوى بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإدعى أيضا بالحق المدنى بذات المبلغ ضد رئيس إتحاد ملاك العقار .
من جهته تدخل «إبراهيم الخطيب» المحامي فى القضية عن نفسه مدعيا بالحق المدنى ضد والد «نادين» و«ليلى غفران» ومطلقها «إبراهيم العقاد» والد «هبة» لإهمالهما فى الحفاظ على أبنائهما من الضحيتين .
وحضرت الجلسة الفنانة «ليلى غفران» وجلس على يمنيها زوجها «مراد أبو العنين»، و على يسارها مطلقها «إبراهيم العقاد» والد «هبة»، إلى جانب حضور أسرة المتهم «عيساوي» وحشد كبير من وسائل الاعلام .
وشهدت محكمة جنايات القاهرة يوم 9 فبراير برئاسة المستشار «مصطفى حسن» في ثاني جلسات محاكمة المتهم «محمود سيد عبدالحافظ عيسوي»
في أول الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الأربعاء 11 فبراير لحضور الدكتور «أيمن حسن قمر» الطبيب الشرعي بعد التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهما.
طلبت المحكمة من شاهد الإثبات الأول العميد «جمال موسى عبدالباري» رئيس مباحث فرع وسط أكتوبر حلف اليمين فحلفه، و بدأت المحكمة في توجيه الأسئلة له، حيث قالت له ما هو دورك تحديداً في القضية؟ فرد:
أنا أحد الضباط المشتركين في فريق البحث والمسئول عن جميع التحريات والمعلومات من بداية تلقينا البلاغ وحتى النهاية.. وبدأ العميد في سرد تفاصيل الواقعة حتى القبض على المتهم.
وسألته المحكمة : أين عثر على السكين ومن الذي عثر عليها؟
فأجابه أنا الذي عثرت عليها بين السور الخارجي، و وصف السكين بأنها كبيرة جداً يمكن أن تذبح جملاً!!
وأكد «عصام شيحة» محامي والد المجني عليها» نادين جمال» أن أقوال الشاهد أوضحت للمحكمة أموراً كثيراً تؤكد بشكل واضح تورط المتهم في إرتكاب الجريمة، خاصة أن الشاهد هو الذي وصلت إليه المعلومات الأولية عن الحادث وتولى الإشراف على جميع المعلومات والخيوط التي توصل إليها فريق البحث الجنائي بعد قيامه بالقبض على المتهم بناءً على إذن النيابة، و قام بتقديم جميع الأدلة التي تدين المتهم وعدم حضوره تمثيل الجريمة أعطى للمتهم الحرية ونفى وجود ضغوط عليه.
وأضاف: أن المحكمة على الرغم من ظهور تشددها في سماع الشاهد، فإن الواقع أن الهيئة إتسع صدرها بالسماع للمدعين بالحق المدني بتوجيه الأسئلة للشاهد الذي كشف عن كثير من الحقائق، و في تعليقه على تردد شاهد الإثبات في الرد علي بعض الأسئلة، أشار إلى أن ذلك تلميح من وسائل الإعلام إلى أن القضية ملفقة للمتهم و الحقيقة أنه لو أراد ذلك لما كان يأتي بالمتهم من محافظة أخرى و كان في إستطاعته أن يتهم أي مسجل خطر من محافظة أكتوبر، و إنتقد شيحة وسائل الإعلام بشدة و إتهمها بإثارة ثغرات غير موجودة في القضية.
وأكد دفاع المتهم أن جميع أقوال الشاهد مليئة بالتناقضات والأشياء غير المنطقية في محاولة واضحة لإدانة المتهم دون وجه حق، و أشار إلى أن عدم معرفة الشاهد لإسم سائق سيارة الأجرة التي أقلت المتهم إلى منزله من حي الندى هو أمر يدعو للتساؤل، خاصة أنه أكد في أقواله أنه قام بفحص كل سيارات الأجرة و سائقيها الذين يعملون في هذه المنطقة حتى توصل إلى سائق السيارة.
وأضاف: أن الأقراص المدمجة التي تم تقديمها »ملعوب فيها« أو أنها خضعت لمونتاج و أنه لديه ال»C.D« الكامل للمتهم أثناء تمثيله الجريمة دون أي حذف و سوف يتم تقديمها للمحكمة .
وقررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة يوم 11 فبراير تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل هبة العقاد إبنة الفنانة المغربية «ليلى غفران» وصديقتها «نادين» لجلسة 7 مارس المقبل.
جاء قرار التأجيل لسماع أقوال الدكتورة «هبة محمد» الطبيبة بمصلحة الطب الشرعي، و تكليف مدير مصلحة الطب الشرعي بالتصريح لها بالحضور لسماع أقواله، و الاستعلام عن المكالمات الواردة و الصادرة من هاتفي محمول، الأول خاص بالمتهم «محمود عيسوي»، و الثاني خاص بصديقه «محمد ضرغام» الشهير ب «حلي»، و لإعلان شهود النفي الذين طالب الدفاع عن المتهم بسماع شهادتهم.
وإستمعت المحكمة خلال الجلسة لشهادة الدكتور «أيمن حسين محمد قمر»، الطبيب الشرعي بمصلحة الطب الشرعي، و الذي أفاد بقيامه بإجراء الكشف الطبي على جثتي المجني عليهما «هبة» و«نادين»، مشيرا إلى أنه تبين له من الكشف الطبي والتشريحي وجود طعنات نافذة وإصابات قطعية، وجروح سطحية، فضلا عن ذبح جرح قطعى ذبحي بالرقبة لدى المجني عليها نادين وذلك فى الجانب الأيمن لعنقها، فيما كان سبب الوفاة بالنسبة لهبة العقاد حدوث صدمة نزيفية نتيجة الإصابات المتعددة التى لحقت بها.
وأضاف أن الأداة التى تم العثور عليها وتحريزها «السكين المستخدم في الجريمة» و التي تم وصفها تفصيلياً بتقرير النيابة من الممكن أن تتسبب وتحدث الإصابات التي تم وصفها بالتقرير.
وأشار إلى أن الكشف الطبي الظاهري على المتهم «محمود سيد عبد الحفيظ عيسوي» أسفر عن إكتشاف إصابات خدشية، ما بين قديمة وسابقة على الحادث، وحديثة، فضلاً عن جرح متقيح بباطن كف يده اليمنى .
وأوضح أن الإصابات الخدشية بالمتهم جاءت نتيجة جسم خادش أو مدبب وحاد معاصر لتاريخ الحادث، منوها إلى أقوال المتهم التى وردت إبان التحقيقات التى أجريت معه بمعرفة النيابة والتي أشار فيها إلى أن تلك الجروح أحدثها السكين المستخدم في إرتكاب الجريمة، مؤكداً من جانبه تصور حدوث ذلك وفقا لتصوير المتهم للواقعة، أما عن الجرح المتقيح فتفيد معالمه أنه سابق على الحادث.
وأكد الدكتور «أيمن حسين» الطبيب الشرعي أن الإصابات بالمجني عليها «هبة العقاد» لا تحول دون قيامها بإجراء إتصال هاتفي لنجدتها، خاصة وأن تلك الإصابات بعيدة عن مراكز وأعضاء الكلام، كما أن الإصابات الأخرى المتفرقة بجسدها لا تؤثر على الحركة والتحدث .
وشرح الطبيب بعض ما ورد من مصطلحات طبية وردت بتقريره حول جثتي «هبة» و «نادين»، موضحاً أن الجرح القطعي الذبحي والذي توفيت على أثره «نادين»، يحدث نتيجة نصل جسم صلب حاد فى موقع متقدم من العنق، مشيراً إلى أن هذا الجرح مساره ليس على إستقامة واحدة و لا يحدث من ضربة واحدة فقط، حيث يتنافى طول الجرح و عمقه مع إمكانية حدوثه من ضربة واحدة .
وأضاف أنه من ناحية أخرى يصعب تحديد عدد الضربات الطعنية، إلا أن الإصابات بالجثتين تطلبت إستعمال قوة عضلية وضغط عنيف بالسكين، موضحاً أن الإصابات حدثت نتيجة للمصادمة، وأن الإصابة بلسان الضحية «نادين» جاءت لاحقة على بقية الإصابات، ولا يمكن تحديد ما إذا كانت عرضية أو متعمدة.
وقال إن تحديد ساعة و تاريخ الوفاة بدقة تتطلب معاينة الجثة في مكان وموقع إرتكاب الجريمة، مشيراً إلى أن التشريح الذى أجراه تم بعد وصول جثتي المجني عليهما إلى مصلحة الطب الشرعي ودخولهما الثلاجات.
وأشار إلى أن أظافر المجني عليهما لم يظهر بهما أي آثار لجسم المتهم، أو أي جسم آخر غريب، مشيراً إلى أن الإصابات بجسم المتهم سطحية ولا توجد منها أية إصابات غائرة أو عميقة.
من ناحية أخرى، دفع المحامي عن والد «نادين» بعدم وجود صفة للمحامي المتدخل كمدعي بالحق المدني فى القضية «إبراهيم الخطيب»، حيث لا توجد صفة أو مصلحة شخصية له، فضلاً عن أن دعاوي الحسبة من إختصاص النيابة العامة وحدها وفقاً لنص القانون، مطالباً بإخراجه من الدعوى.
وطلب الدفاع عن المتهم بسماع شهادة الدكتورة «هبة محمد» بمصلحة الطب الشرعي، وإعادة فحص الملابس الداخلية للمتهم والتي تم تحريزها بمعرفة النيابة العامة حتى يتبين كيفية حدوث التلوثات الدموية عليها و شكلها وكيفية وصولها، وما إذا كانت تلك التلوثات الدموية قد وقعت بصورة طبيعية نتيجة إرتكاب المتهم لجريمته، أم أنها وقعت نتيجة تدخل خارجي.
كما طلب إستدعاء كل من اللواء «محمود الجارحي» لسماع أقواله، بإعتباره أول من إنتقل إلى موقع الحادث، و«محمد المسلماني» مدير أمن حي الندى، وسماع شهود النفي و هم كل من «سيد عبد الحفيظ» والد المتهم و«أحمد يحيى عبد الله شعبان» القاطن بمنطقة المتهم، وضم تسجيلات لحلقات برنامجي «العاشرة مساءاً» بقناة دريم الفضائية، و«البيت بيتك» بالتلفزيون المصرى بتاريخي 3 و4 ديسمبر الماضي، والتي عرضت بهما سيرة المتهم ووقائع الجريمة.