اعتبر السيد محمد عبو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة يوم الخميس أنه لا توجد أسباب موضوعية للحركات الإضرابية الأخيرة التي خاضتها بعض المركزيات النقابية بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية . وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة ، أن السيد عبو جدد في عرض قدمه أمام المجلس ، حول استراتيجية تحديث الإدارة المغربية، أسف الحكومة على هذا الاضراب بالنظر لغياب الأسباب الموضوعية له ، وباعتبار روح الانفتاح والإيجابية العالية التي تعاملت بها الحكومة مع المطالب النقابية أثناء جولات الحوار الاجتماعي. وأكد السيد عبو أن «الحق في الإضراب حق دستوري لا تنازع فيه الحكومة ، ولا يلغي بطبيعة الحال المبدأ القانوني المعمول به، والذي مفاده أن الأجر يؤدى مقابل إنجاز الخدمة». ومن جهة أخرى، تطرق السيد عبو في عرضه للآليات الكفيلة بتحقيق أهداف النهوض بالإدارة، والمتمثلة في تقريب الإدارة من المواطن عبر إحداث أكشاك إدارة الخدمات السريعة، واعتماد نظام المداومة ببعض المصالح العمومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن, فضلا عن تثمين وظيفة الإرشاد والاستقبال، من خلال إجبارية إحداث وحدات مكلفة بعلاقة الإدارة بالمواطن تختص بالتوجيه والإرشاد. كما تحدث عن المشاريع المهيكلة التي تروم تثمين ودعم المكونات الرئيسة للإدارة، والمتمثلة في مواردها البشرية, والهياكل التنظيمية، والإجراءات والمساطر المعتمدة, مذكرا بالمقاربة المتبعة لإنجاز هذه الاستراتيجية، والقائمة على تشخيص الاختلالات، اعتمادا على دراسات ميدانية، وإشراك المرافق والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال الحوار الاجتماعي، واستقصاء رأي المواطن، فضلا عن استثمار التجارب الوطنية، والإقليمية، والدولية، النموذجية لتحسين الخدمات العمومية. وفي سياق آخر ، قال وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى ، إنه بمجرد استقرار صبيب مياه واديي سبو وبهت في مستواه الطبيعي، ستنطلق عمليات إصلاح الأضرار الناجمة عن مخلفات الفيضانات بالدواوير الأكثر تضررا بجهة الغرب-شراردة- بني لحسن، بالإضافة إلى إصلاح البنيات التحتية المتضررة في المنطقة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري ، أن السيد بنموسى أكد في عرض قدمه أمام المجلس أن السلطات العمومية ستظل معبأة لتسخير الإمكانيات المتاحة من أجل حماية ساكنة المناطق المهددة. وتابع وزير الداخلية أن اللجان المحلية المكونة من السلطات والمنتخبين والمجتمع المدني ستواصل , في إطار من التنسيق التام ، عمليات تقديم المساعدات للأسر الأكثر تضررا من هذه الفيضانات، في إطار تشاركي وشفاف. وأكد أنه بالرغم من قوة صبيب مياه وادي سبو ووادي بهت، فإن الستباقية ونجاعة تدخل فرق الإنقاذ، قلصت إلى حد كبير حجم الخسائر. وذكر بأنه بمجرد صدور النشرة الإنذارية عن المديرية الوطنية للأرصاد الجوية بتاريخ31 يناير الأخير، تم تفعيل لجنة اليقظة والتتبع على الصعيد المركزي، وكذا اللجان المحلية على مستوى العمالات والأقاليم، والتي عهد إليها بتنسيق عمليات الاستباق والوقاية والتدخل، حيث عملت على تقييم الأخطار الناجمة عن الاضطرابات المناخية، ووضع برنامج عمل استباقي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأشار الوزير إلى أن عمل هذه اللجن تركز ، بالخصوص ، على موجة البرد التي همت مجموعة من الدواوير, خصوصا بأقاليم أزيلال وإفران وخنيفرة، ثم تهديد الفيضانات لجهة الغرب-شراردة-بني حسن. فبخصوص موجة البرد التي ضربت الدواوير المتواجدة في المرتفعات التي يفوق علوها1100 متر - يقول السيد بنموسى -, تم تجنيد الموارد البشرية وتسخير الآليات والمعدات المتخصصة في إزاحة الثلوج، من أجل فتح الطرقات والمسالك، وفك العزلة عن الساكنة، وإيصال المساعدات إليها وتابع أنه تم أيضا تسخير الطائرات المروحية من أجل الوصول إلى المناطق التي تعذر الوصول إليها برا، حيث تم إيصال أزيد من10 أطنان من المواد الغذائية أخيرا، علما أن العملية لازالت مستمرة رغم صعوبة الظروف المناخية التي تعيق سير العمليات الجوية. ومن جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري ، أن نتائج الدورة ال17 لاجتماع وزراء خارجية تجمع دول الساحل والصحراء (س- ص) تدشن لمرحلة جديدة في مسار تجسيد أهداف هذا المشروع الإقليمي الإفريقي الهام. وأكد الفاسي الفهري في عرض ألقاه أمام المجلس، أن نتائج هذه الدورة التي انعقدت بالرباط يومي9 و10 من الشهر الجاري، تدشن لمرحلة جديدة في مسار تجسيد أهداف هذا المشروع الإقليمي الإفريقي الهام، خدمة للسلم والاستقرار والتنمية المستدامة على قاعدة القيم المشتركة. وأضاف أن هذه الدورة شكلت مناسبة لتدارس القضايا ذات الطابع السياسي والأمني، وكذا سبل تفعيل الآليات المتعلقة بالوقاية وتدبير وتسوية النزاعات بين الدول المشكلة للتجمع، وذلك في إطار منظور يربط بين الاستقرار والتنمية المستدامة. و صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم وخمس اتفاقيات دولية. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية يتعلق بتغيير المرسوم المحدث للتعويض عن ساعات العمل الليلي المنجزة من طرف موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية, قصد الرفع من سقف التعويضات. كما صادق المجلس على خمس اتفاقيات دولية قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تتعلق الأولى بالحفاظ على طيور الماء المهاجرة الإفريقية - الأوروأسيوية، والثانية بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية, إلى جانب الاتفاقية رقم 188 والتوصية رقم199 المتعلقتين بالعمل في قطاع صيد السمك. أما الاتفاقيتين الرابعة والخامسة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السيراليون، فتهم الأولى منهما التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي, والثانية الخدمات الجوية. من جهة أخرى, قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي, أمام المجلس تقريرا حول مشاركة الوفد المغربي في المؤتمر الإسلامي الثاني للوزراء المكلفين بالطفولة، المنعقد بالخرطوم ما بين ثاني ورابع فبراير الجاري، الذي تم خلاله استعراض حصيلة العمل المنجز منذ إعلان الرباط في مجال النهوض بأوضاع الأطفال في الدول الإسلامية. ومن جانبه، قدم كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، السيد أنيس بيرو، عرضا حول مخطط السلامة في قطاع الصناعة التقليدية، تطرق فيه لأهم محاور برنامج العمل الهادف إلى النهوض بالصحة والسلامة المهنية في هذا القطاع، وذلك استنادا إلى رؤية 2015 التي يحتل فيها العنصر البشري مكانة مركزية.
