ذكرت صحيفة «نيويورك تايم»ز الأميركية ; أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ، تدرس خيار نقل إدارة إنتاج الأسلحة النووية; التابعة لوزارة الطاقة، لتتبع لوزارة الدفاع البنتاغون. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة إذا تمت فإنها تنهي ستين عاما من السيطرة المدنية على صناعة الأسلحة النووية في البلاد. وأضافت أن الهدف من النقل هو أن تتفرغ وزارة الطاقة للتركيز على أبحاث الطاقة، والإنتاج والحفظ تبعا لأولويات الإدارة الجديدة. وأصدر البيت الأبيض أوامره لوزارتي الدفاع والطاقة لدراسة التكاليف والفوائد المترتبة على نقل مختبرين وطنيين يقومان بتصميم الأسلحة، وكذلك موقع نيفادا حيث يتم اختبارها. وأمر البيت الأبيض الوزارتين أيضا بدراسة أوضاع المحطات الرئيسية الأربعة في مختلف أنحاء البلاد، والتي تقوم على بناء وصيانة القنابل وتخزين وقود الأسلحة. وأوضحت الصحيفة أن مكتب الإدارة والميزانية، أرسل فكرة النقل المنصوص عليها عبر وثيقة إلى الوزارتين، وحصلت «نيويورك تايمز» على نسخة منها، مضيفة أن رقابة تنظيف مصانع الأسلحة الملوثة ستبقى ضمن صلاحيات وزارة الطاقة. وفي حين لم تعلق وزارة الطاقة على الأمر، انتقد عدد من الخبراء والمسؤولين فكرة النقل، محذرين من النتائج السلبية المحتملة، وأقلها ما يتعلق بالمشاكل البيئية والأمنية. وتحفظت وزيرة الطاقة السابقة، هازيل أوليري، في عهد الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، على الخطوة، وقالت أوليري إن تغيير الوضع القائم من شأنه أن يثير المخاوف لدى بعض، وإن الكونغرس قد لا يوافق عليها، وفق الصحيفة.