التأم المجلس الوطني للتنسيق للجمعية المغربية للأساتيذ الباحثين خريجي الفرنسية في اجتماع عادي يوم الأحد 25 يناير 2009 بمراكش، بحضور ممثلي مختلف الحامعات المغربية، وقد تضمن جدول أعماله النقاط التالية: 1 . تقييم اللقاء الوطني لتكريم مناضلي الجمعية وفي مقدمتهم الزملاء الأساتيذ الباحثين حامي الدكتوراه الفرنسية الذين اعتصموا وخاضوا إضرابا عن الطعام لمدة 84 يوما (من فاتح نونبر 2006 إلى 24 يناير 2007)/ 2 . تقييم واقع ملف الدكتوراه الفرنسية في ظل صدور المراسيم المغيرة لوضعية حامليها. 3. تدارس الوضع النقابي الحالي في ظل الإعلان عن عقد المؤتمر التاسع ل ن.و ت،ع وتحديد الموقف المناسب منه. وبعد العرض المفصل الذي قدمه رئيس الجمعية الدكتور محمد محاسن، ضمنه حقائق مسنودة بالقرائن بخصوص التقاط المدرجة في جدول الأعمال، تلاه نقاش واع ومسؤول، شارك فيه جل الحاضرين بكل حرية وشفافية وديقراطية، خلص الاجتماع إلى القرارات التالية: التنويه بمبادرة المكتب الوطني إلى تكريم مناضلي الجمعية، في مبادرة هي الأولى من نوعها . ما يبين مدى القيمة والاعتبار الذي تحيط به الجمعية العنصر البشري أساس نجاح كل مبادرة وكل برنامج، مع الإشادة بحسن التنظيم، وغنى برنامج اللقاء، وثقل عيار الشخصيات المدعوة إليه والتي تم شملها بالتكريم، والتنويه بكل الزملاء من جل الجامعات بدون استثناء الذين ساهموا بكل أريحية في توفير الإمكانيات المادية التي مكنت من إقامة هذا الحفل المشهود. التأكيد مرة أخرى، أن الوضعية الجديدة التي أقرها المرسوم رقم 12 05 2 بعيدة عن منطق الإنصاف، ولايمكن اعتبارها مرضية لتغاضيها عن أساس المشكل وهو البث في معادلة الدكتوراه الفرنسية وفق مقتضيات نظام 1975، وتخويل حامليها نفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم حاملي الشهادات المعادلة لها: أستاذ التعليم العالي بعد أربع سنوات من الأقدمية تحتسب في إطار محاضر مع الحفاظ على كامل الأقدمية المكتسبة منذ التوظيف. ومن ثمة رفض شرط المباراة التي نص عليها المرسوم الجديد، وحث الوزارة على التخلي عنها وضمان الإفراغ المباشر لكل أساتيذ التعليم العالي المساعدين والمؤهلين الحاملين للدكتوراه الفرنسية المعينين في إطار نظام 75، في إطار أستاذ التعليم العالي تلافيا للتداعيات السلبية التي تتمخض عن التشبث بهذا الإجراء اللاقانوني، وكذا رفض الإجراء اللاقانوني المجحف الذي أسمته الوزارة بالأقدمية الاعتبارية لثلاث سنوات خولت للأساتيذ المؤهلين وأساتيذ التعليم العالي من نفس الفئة، والمطالبة بتمكينهم من أقدميتهم المكتسبة كاملة منذ تاريخ توظيفهم. مع استنكار الطريقة المجحفة التي تم بها حرمان المعنيين من مستحقاتهم المادية رغم الاعتراف بالحيف الاداري... ومن ثمة فإن المجلس الوطني يعتبر الحلول المتضمنة في المرسوم غارقة في الترقيع ، بعيدة عن روح المنطق والقانون والإنصاف، أضاعت الحكومة بفرضها إياها فرصة الطي النهائي للملف. وبناء عليه فقد قرر المجلس مواصلة النضال من أجل استكمال باقي الحقوق المشروعة. قرار مقاطعة المؤتمر الوطني التاسع ل ن.و.ت.ع،و دعوة كل الأساتيذ الباحثين إلى ذلك. قرار تأسيس النقابة الوطنية المستقلة للتعليم العالي و الدعوة إلى عقد اجتماع جديد للمجلس الوطني للتنسيق فور الانتهاء من إعداد النظام الأساس للنقابة قصد مناقشته والمصادقة عليه، ثم تحديد موعد عقد المؤتمر الوطني التأسيسي. كما يهيب المجلس الوطني بكل الأساتيذ الباحثين التعبئة من أجل إنجاح هذه المبادرة التي سترى النور عن قريب.