في إطار ربط الأحياء الشعبية بالكهرباء، تم أحداث ودادية حطان لإيصال التيار إلى درب 7 حوالي سنة 1984. وحدد واجب المساهمة في 1500 درهم لكل مواطن يريد الاستفادة من هذه العملية، وفعلا انجزت الأشغال المتعلقة بالموضوع. الا ان أي اجتماع عام للمنخرطين لم ينعقد منذ تاريخ التأسيس، حتى يتم عرض الحساب وإعطاء جميع المعلومات الخاصة بالمداخيل والمصاريف. وتحت وطأة الاحتجاج والاستنكار تم تجديد المكتب المسير بتاريخ تاسع نونبر 1995، وخلال عرضه للتقرير المالي أكد الأمين ان الرصيد الحقيقي للودادية بلغ 130 ألف درهم دون احتساب الشيكات البنكية المقدمة كضمانة للمبلغ المتفق عليه ، بل أن هناك من استفاد دون الأداء. ومنذئذ ورغم انتهاء صلاحيتها، وانتفاء المبرر القانوني والهدف الذي وجدت من اجله. فان المنخرظين يتساءلون عن السند القانوني الذي بموجبه يتصرف بعض مسؤولي هذه الودادية في ما يناهز 150 الف درهم خاصة ان الراغبين في الربط بالشبكة استمروا في اداء الدفعات. المواطنون يطالبون الجهات المختصة باستدعاء مسؤولي هذه الودادية للاستفسار عن وضعيتها واتخاذ ما يرونه مناسبا في حق من خول لنفسه التصرف في اموال عمومية دون أدني مرجعية قانونية، وهل هذه الودادية لا زالت قائمة الذات؟