فضيحة مدوية بالمجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب: مناوشات خطيرة بين أعضاء الأغلبية تهدد مصالح المواطن بالمدينة

إن المتتبع لأحداث الفصول الهزلية التي تعرفها مدينة سيدي يحيى الغرب بعد الدورة الاستثنائية الاخيرة التي شهدت اسطفاف سبعة اعضاء من الاغلبية الى صفوف المعارضة , لبين بجلاء انه لا وجود هنالك اخلاقيات للعمل للسياسي .وذلك من حيث الاستخفاف بعقول الساكنة اليحياوية ، فعملية التحالف الأخيرة بين المنشقين من الأغلبية والمعارضة ما هي إلا إزالة الأقنعة واللعب بوجه مكشوف ، في مسرحية بطلها المجلس البلدي بامتياز، ورئيسه الذي يصفه معارضوه الجدد بالمتسلطن على المبادئ والقيم ولغة فرض العصا الغليظة، ضدا على بعض الاعضاء الذين ينعتون أنفسهم ب ( الضحايا والمنقدين ) واتهامه بالعلو فوق هامات الموظفين والاغلبية بمختلف تلويناتهم، حيث يؤكدون أن هذا الفكر مازال سائد أزلي في مفكرات بعض المحسوبين على تسيير الشأن العام ، إذ ينهج سياسة طمس معالم الفشل والإخفاق والرعونة في التسيير واستبدالها بإفشاء مقومات الفلاح والصلاح التي ليس لها من وجود فعلي على أرض الواقع إلا في مفكراته الشخصية الورقية على حد قولهم.
كما تثار عدة اقاويل على أنا الرئيس مازال ينتهج سياسة الطمس والقمع في خضم زمن التشدق بالشفافية والمكاشفة الصريحة، وفي زمن الرفل بسيادة الديموقراطية والحوار المتبادل.
كما ذكروا أنهم يستشفون حين اكتشفوا أن رئيس المجلس ظل يشنف أسماعهم ، ويرسم لهم الغد مشرقا بحلم الدعم الضخم الذي لا ينضب، في مقابل الصمت على الخروقات .
وعند انتقال جريدة العلم إلى المجلس البلدي للوقوف صحة أو بطلان ما جاءت به المعارضة الجديدة , كان لنا أن قابلنا رئيس المجلس وبعض الأعضاء في لقاء جمع نخبة من رجال الاعلام أوضحوا خلاله للجريدة بالوثائق والبراهين انه هناك حملة هوجاء مسعورة شنت عليهم من أجل المساس بشخص الرئيس والافتراء عليه من أجل تصفية حسابات خاصة.
كما أوضح أن من بين الأسباب التي أدت إلى تأزيم الأوضاع أنه وقف سدا منيعا ضد طمع احد نوابه (د. ز ) الذي وظف حيل وسياسات بديئة في معركة رخيصة كما وصفها الرئيس , كما رد الرئيس على من نعتوه بالمستغل لأموال وميزانية المجلس, بالأدلة القاطعة حول أسباب هذا العبث , حيث قدم لرجال الاعلام وصول المحروقات التي تم استغلالها لأغراض شخصية وتوقيعها من طرف النائب الأول للرئيس والذي يعتبر السبب الرئيسي في المشاكل والعبث الذي يعيشه المجلس في الأونة الأخيرة حسب تصريحات رئيس المجلس , واظهر الرئيس كذلك وثائق تفيد على أن الأمر مجرد محاولة للافلات من الحقيقة والمحاسبة مؤكدا في ذات السياق على أنه سيتخد الاجراءات القانونية في حق نائبه , اذ يعتزم الرئيس اللجوء الى القضاء ومتابعة نائبه حول الخروقات التي شابته حسب قوله .
كما أكد كريم ميس على أن المشاريع التي تم تسطيرها وبرمجتها مؤخرا سترى النور في وقتها المحدد , مؤكدا على أنه يمكنه التحالف مع المعارضة السابقة ان اقتضى الحال لاخراج المدينة من حالة البلوكاج التي يمكن أن تصل اليها , مؤكدا على أنه سيقف بالمرصاد لكل من سولت له نفسه العبث بأمور المواطنين خاصة والمدينة عامة , وأنه ضد أولئك الذين يعتبرون المواطن اليحياوي مشتلا انتخابيا عوضا من اعتباره مواطنا كاملا يستحق كل حترام وتقدير .