مازال مشكل الاسطبلات العشوائية المنتشرة هنا وهناك وسط احياء مدينة سطات قائما ومستمرا بل الأحرى من ذلك أصبح كابوس يقض مضجع السكان في غياب إرادة حقيقية واستراتيجية محكمة للمسؤولين المحليين والاقليميين للقضاء عليها ومحاربتها أو تنظيمها كباقي الظواهر الأخرى لكن يبدو أن معاناة المواطنين مع هذه الاسطبلات لا تدخل ضمن برامجهم ومخططاتهم التي يقال عنها تنموية علما أن المدينة ما زالت قابعة في البداوة ويعلم الله الى متى ستخرج منها الى عالم التمدن والحضارة . ومن هذا المنطلق يتساءل الرأي العام ألم يحن الوقت بعد لوقف العمل بفلسفة تنمية التخلف في تدبير الشأن العام ؟ الا ينبغي أن ترحل تلك الفلسفة عن واقع أحياء المدينة وعن سكانها الذين يحلمون بحياة بيئية نظيفة ؟ هي أسئلة ومعها أخرى تتراقص في ذهن المواطنين الذين ينتظرون جوابا مفعلا على أرض الواقع من خلال إنقاذهم من ظاهرة الاسطبلات العشوائية وخاصة الموجودة داخل المنازل وفوق السطوح و التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية نتيجة انبعاث الروائح الكريهة وبقايا فضلات الحيوانات وانتشار البعوض والناموس الناقل لكل أنواع الأمراض المعدية ،مما يتسبب في إصابة العديد من المواطنين الذين سبق للبعض منهم أن رفعوا في شأنها العديد من الشكايات بحالات حساسية والربو خصوصا وسط الأطفال . إن هذه الظاهرة انتشرت بكثرة أمام أعين من بيدهم الأمر الذي بدا جليا انهم خارج التغطية وهموم ومشاكل ومصالح السكان لا تعنيهم وخارج اختصاصاتهم الشيء الذي جعل مجموعة من الغيورين على هذه المدينة التي مازالت ترزح تحت وطأة الاقصاء والتهميش يدقون ناقوس الخطر منبهين الى أن تلك الاسطبلات العشوائية الغير قانونية قد لوثت المحيط العمراني وشوهت بجمالية المدينة وأحيائها حتى أصبح طابع البداوة هو السمة السائدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى محملين المسؤولية كاملة لهذا الوضع الى المتعاقبين على تدبير الشأن العام المحلي ،وينتظرون بفارغ الصبر من القائمين على تسيير وتدبير شؤون الساكنة وعامل الاقليم التدخل العاجل من أجل إصلاح ما أفسده السابقون وإعطاء تعليماته الى المصالح المختصة للقيام بالواجب المهني رحمة بجمالية المدينة من جهة وبصحة المواطنين الذين يحلمون بحياة سعيدة ملأها بيئة نظيفة من جهة أخرى. ولا شك فيه أن هذه الاسطبلات التي تنتج الأمراض المعدية وظواهر أخرى مثل الكلاب الضالة سوف تتكاثر في القادم من الأيام إذا لم يتم القيام بخطوات جادة للقضاء عليها وردع أصحابها بعيدا عن الزبونية والمحسوبية التي أكيد ستساهم لا محالة في تأزم وضع المواطن السطاتي الذي ينتظر تحسين مستواه المعيشي والبيئي. إنه غيض من فيض مما تعانيه الساكنة التي نضطر مرغمين الى إعادة انتباه المسؤولين القدامى والجدد اليها وذلك انطلاقا من المسؤولية الاعلامية والأمانة الملقاة على عاتقنا ،فهل سيتمكن عامل الاقليم من وضع قطار التنمية المحلية على سكته الحقيقية وانتشال هذه الظواهر من جدورها وبالتالي وضع عاصمة الشاوية ضمن موقعها الحقيقي في الجهوية المتقدمة ؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها وستظل معاناة المواطنين مستمرة ومتواصلة مع الاسطبلات العشوائية وسط الأحياء الشعبية والعصرية وفوق سطوح المنازل ...الى إشعار آخر فهل من منقذ؟