في تفاعلات الأزمة التي تعيشها المجموعة، عقد الصحافيات والصحافيون والعاملات والعاملون المنتمون ل"ماروك سوار"، والمنخرطون في النقابة الوطنية للصحافة المغربية جمعين عامين استثنائيين، صباح يوم السبت 30 يوليوز، لأجل بحث نقطة وحيدة، ويتعلق الأمر بالوضعية المزرية داخل المجموعة، بعدما قررت إدارة المؤسسة طرد قائمة أولية تتكون من 38 فردا. وتحدث الحاضرون في الجمعين بإسهاب حسب بلاغ تلقت "العلم" نسخة منه، عن ما وصفوه بخطورة الوضع، وعن خروقات الإدارة التي اختارت أسلوب الطرد التعسفي، في غياب أي مبررات قانونية، مطالبين بضرورة الرد بالشكل المناسب، على أمل توقيف مسلسل المهازل. من جهة أخرى، يضيف البلاغ، وبعد أن أصرت إدارة "ماروك سوار" على تنفيذ مخطط الطرد التعسفي، من خلال دعوة الأسماء الواردة في اللائحة الأولية، وإخبارهم يومي الاثنين والثلاثاء الفائتين، بقرار طردها، بعد رفض العروض المقدمة لها، قرر المكتب النقابي، واللجنة النقابية التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مواصلة التنسيق للرد على هذا الأسلوب التعسفي، فكانت البداية بدعوة أعوان قضائيين لتسجيل محاضر قانونية بخصوص عملية منع العمال والصحافيين من الالتحاق بمقرات عملهم. كما جرى تحديد موعد أمس الخميس، موعدا لوقفة احتجاجية أمام مقر "ماروك سوار"، مع القيام بإجراءات أخرى، تهم بالأساس مراسلة السلطات المحلية، في شخص عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، وإخبار مندوبية الشغل بمدينة الدارالبيضاء، بمختلف الخروقات، ووضع شكاية في الموضوع. وختم نفس البلاغ، بكون أعضاء المكتبين النقابيين سيواصلون التنسيق فيما بينهم، مع برمجة اجتماعات لأجل دراسة كل أشكال الاحتجاج والتصعيد الممكن القيام بها مستقبلا.