أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم أن تمدد حتى نهاية 2017 الحظر الغذائي الذي فرضته على الدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، في وقت يستعد الاتحاد الأوروبي لبحث تمديد عقوباته بحق موسكو. وقال مدفيديف كما نقلت عنه الوكالات الروسية "أمرت بأعداد اقتراحات بهدف تمديد الأجراءات العقابية ليس لعام بل حتى نهاية 2017″، نقلاً عن وكالة الأنباءالفرنسية. ويهدف هذا الإجراء الذي يتطلب مصادقة الرئيس فلاديمير بوتين إلى جعل روزنامة القطاع الزراعي الروسي أكثر وضوحاً. وتحظر هذه التدابير منذ أغسطس (آب) 2014 استيراد غالبية المنتجات الغذائية من الدول الغربية وخصوصاً من الاتحاد الأوروبي، رداً على العقوبات التي فرضت على موسكو إثر ضمها شبه جزيرة القرم في العام نفسه ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا. وينتهي العمل بها في أغسطس (آب) المقبل بعدما مددت لعام الصيف الفائت، وشكلت ضربة كبيرة للمزارعين الأوروبيين. ويأتي تحذير مدفيديف في وقت تستعد دول الاتحاد الأوروبي لأن تبحث في يونيو (حزيران) احتمال تمديد عقوباتها على موسكو والتي تشمل المصارف وقطاعات الدفاع والطاقة، وينتهي العمل بها في يوليو (تموز)، وحتى الآن مددت هذه التدابير كل 6 أشهر. وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الأسبوع الفائت أنها تتوقع تمديداً جديداً. لكن وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير أقر هذا الأسبوع بوجود "مقاومة" من قبل بعض الدول الأوروبية لهذا التمديد، وقال "سيكون إيجاد موقف مشترك حيال هذه القضية أكثر صعوبة من العام الماضي". ويربط الأوروبيون رفع عقوباتهم بتنفيذ اتفاقات مينسك التي أبرمت بوساطة فرنسية وألمانية في فبراير (شباط) لوقف القتال في شرق أوكرانيا حيث خلف النزاع نحو 9300 قتيل في عامين.
