تتابع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب بقلق كبير بعض التراجعات الخطيرة لمناخ الحقوق والحريات بمختلف ربوع المملكة ، حيث تم رصد خلال الأشهر الأخيرة فقط عدة، أحداث عرفتها مجموعة من مناطق الوطن ، من بينها قضية الراحلين، المدعو إبراهيم صيكا والذي تعتبر عائلته بمدينة كلميم انه مات نتيجة التعذيب وسوء المعاملة وبائعة البغرير "مي فتيحة" التي ماتت بالقنيطرة بعدما أضرمت النار في جسدها بسبب شعورها بالظلم والحكرة. وهي أحداث تكررت بين الفينة والأخرى في السنوات الأخيرة ما يعتبر مؤشرا على القصور في حماية حق المواطن في الحياة والذي يعتبر من أسمى الحقوق الكونية التي تضمنها المواثيق الدولية و الدستور المغربي. والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إذا تستحضر أيضا عزل مجموعة من القضاة وعلى رأسهم المستشار محمد الهيني على اثر إبدائه لرأيه في مشروعي القانونين المنظمين للسلطة القضائية ،والعنف المفرط الذي يتعرض له المحتجون بالعديد من المدن المغربية كما تستحضر قرارات منع الأساتذة المتدربين من التنقل، فرادى أو جماعات، إلى مدينة الرباط للمشاركة في مسيرة احتجاجية قبل أن يجري إلغاؤها بعد اتفاق بين الحكومة والأساتذة المتدربين وملف قائد الدروة الذي ظهر في شريط فيديو عاريا فوق سرير امرأة متزوجة تتهمه باستعمال الشطط في استعمال السلطة لابتزازها جنسيا. وبمدينة العيون تعرضت السيدة "زينب بوغريون" للتعنيف من طرف عنصر امني بزي مدني أمام رؤسائه من الضباط الذين قابلوا هذا الفعل الشنيع بلامبالاة؛ إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إذ تترحم بألم شديد على أرواح الفقيدين و تتقدم بتعازيها الحارة إلى جميع عائلاتهم ومعارفهم وتتضامن معهم ،فإنها : تعتبر وبقوة أن فقدان مواطن واحد في مثل هذه الإحداث وبهذه الطريقة ردة حقوقية وعبث بأرواح المغاربة يجب أن تستوقف كل المسؤولين لفتح تحقيق عاجل وفوري مع الجهات المعنية والتي أثبتت تقاعسها في الحفاظ على أرواح الفقيدين ، وذلك بتحديد المسؤوليات في إنعدام تقديم المساعدة لشخص في خطر، خاصة من طرف أفراد القوات المساعدة الذين لم يتخذوا أي إجراء استباقي لمنع البائعة "مي فتيحة " من إضرام النار في جسدها، واكتفائهم فقط وبدم بارد حسب ماراج في عدة تقارير صحفية بتوثيق تفاصيل هذا الحادث المأساوي بالصوت والصورة. تعتبرا أن واقعة توقيف الفقيد إبراهيم صيكا وتقديمه للعدالة في حالة اعتقال وهو يعاني من مرض مزمن ويتوفر على ضمانات واضحة لكونه لا يمكن التضحية بمستقبله مقابل عدم المثول أمام القضاء و الإصرار على الإبقاء على الأصفاد على يديه، بقسم العناية المركزة بالمستشفى، وهو ممدد على السرير الطبي إجراءات لم يكن لهما من داع مادام أي تصرف في هذا الإطار يعتبر مقياسا حقيقيا لقياس مدى مسؤولية الجهات المعنية في التعاطي مع التظاهر و الاحتجاج الذي ينم عن حركية المجتمع و مكفول قانونيا ودستوريا . إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتعرب عن أسفها للأحداث التي تم سردها كما تعرب عن عميق انشغالها للواقع الذي أصبح يعيشه المواطن بسبب صعوبة التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تعد أكثر الأسباب المباشرة للانتهاكات ، فإنها ا تدعو الحكومة المغربية إلى مايلي: تحمل مسؤولياتها ازاء الوضع الذي أصبح يعيشه المواطن بسبب غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تعد أكثر الأسباب المباشرة للانتهاكات ، و إلى احترام المواثيق الدولية وتنزيل الدستور بقوانين تحفظ كرامة الانسان وتسعى الى سموه بدل سلبه لحقوقه كما حالها الآن.. ضرورة فتح تحقيق جدي في واقعتي وفاة "مي فتيحة" وصيكا ابراهيم وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة تبعا لنتائج التحقيق ، حتى لا يظل منتهكو حقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب. دعوته مختلف القوى السياسية والنقابية والحقوقية، إلى التحرك العاجل من أجل بلورة صيغ العمل المشترك قصد التصدي للتراجعات التي تشهدها الحقوق والحريات، والتي تتهدد المكتسبات التي راكمتها بلادنا على امتداد العقود الماضية وقدمت من أجلها تضحيات جسيمة.
